زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% وانخفاض الدين الخارجي دون الحاجة لقروض جديدة وفقًا لوزير المالية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن التنسيق المستمر مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

ممكن يعجبك: أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية لعام 2025 يحققون إنجازاً رائعاً.. 42 طالباً وطالبة والفتيات يتصدرن بـ26 مركزاً متقدماً

وقال وزير المالية: «تم وضع مجموعة من المستهدفات في الموازنة الجديدة، لتحقيق خفض في العجز والاقتراض، مع إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ستنخفض إلى نحو 82%، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما سيساهم في تحسين خدمة الدين بشكل كبير

اقرأ كمان: تخفيض عقوبة السجن المؤبد لأربعة متهمين في أحداث شغب مطاي بالمنيا مع تفاصيل جديدة

وأكد كجوك أن مصر تمكنت من تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، مضيفًا: «لقد أعلنا ذلك من قبل ونجحنا في تحقيقه بالفعل»

وعن الإيرادات الضريبية، أوضح الوزير أن معدل نموها هذا العام بلغ نحو 35% دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتيسيرات وتشريعات جديدة، بالإضافة إلى حل مشكلات ضريبية قائمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.

وشدد على أن الحكومة ستعلن قريبًا عن نتائج حزمة التسهيلات والحوافز التي تم تقديمها، والتي أسهمت في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.