محمود فوزي يؤكد التزام الحكومة بالنسب الدستورية للقطاعات الحيوية في الموازنة

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن حجم الإنفاق على هذه القطاعات في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 بلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الحكومة قد أوفت بالفعل بتلك النسبة الدستورية، لافتًا إلى أن بعض أوجه هذا الإنفاق تُحتسب بطرق غير مباشرة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر الشريف، وجامعات الشرطة والقوات المسلحة.

مقال له علاقة: بعد زيادة أسعار الوقود.. التعريفات الجديدة لركوب سيارات الأجرة والتاكسي في الفيوم

وأكد المستشار محمود فوزي أن تقييم الإنفاق على قطاع الصحة لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو حجم المخصصات المالية، بل يجب أن يُقاس من خلال منظومة شاملة تتضمن جودة المياه والهواء والبيئة الآمنة، مشددًا على أن الصحة تبدأ من جودة البيئة المحيطة بالمواطن.

كما أشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة أثناء إعداد مشروع الموازنة، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مثنيًا على إدارته الكفؤة للجلسات العامة وما أتاحه من مساحة لتنوع الآراء والمناقشات تحت قبة البرلمان، مما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

من نفس التصنيف: زيادة أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يتخطى 5257 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 04:55 مساءً.

وشدد الوزير على أن مشروع الموازنة هو ثمرة حقيقية للتنسيق المؤسسي والتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معبرًا عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت خلال المناقشات، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعكس حيوية الحياة النيابية وحرص الجميع على الصالح العام.

كما أشاد المستشار فوزي بالتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أنه جاء بمهنية عالية واحترام كبير، ومُثمنًا الجهد المبذول في إعداده، وأضاف قائلًا: «ما انتهت إليه اللجنة يعد وثيقة قانونية ومؤسسية مهمة، تُجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق، وتعكس حالة التنسيق المؤسسي بين مجلس النواب والحكومة»

كما وجه الوزير شكرًا خاصًا للأغلبية البرلمانية، لما أبدته من تعاون ملموس وتفهم للظروف والاعتبارات التي بُنيت عليها الموازنة، مؤكدًا في الوقت ذاته احترام الحكومة الكامل لكل صوت، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، مشددًا على أن الاختلاف نابع من حرص مشترك على الصالح العام للوطن والمواطن.