نقيب المحامين يدعو أعضاء النقابة للالتزام بقرارات المجلس بشأن الرسوم القضائية

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب القليوبية، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

في بداية كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعتبر من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

مقال له علاقة: نائب وزير المالية: برنامج حكومي لإصلاح نظام الجمارك (تفاصيل)

وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية، حيث لم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يُحاك من مؤامرات جميعنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، كما أن الركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة، ونواجه تحديات كبيرة»

وطالب الأعضاء الجدد بأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: «نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية»

وأوضح عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي أشبه بدولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

مواضيع مشابهة: دعم المعلمين بـ 43 مليون جنيه عبر برنامج القرض الحسن 2025 بدون فوائد – تعرف على التفاصيل الكاملة

وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بنصوص القانون الحالي، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.

حضر جلسة حلف اليمين محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، ومحسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، وأعضاء من مجلس نقابتي شمال وجنوب القليوبية.