جدل ساخن في إسكان النواب حول الإيجار القديم والقانون المثير للجدل الذي وصفه داوود بقنبلة موقوتة

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلاً بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي والنائب ضياء الدين داود، حيث بدأ النقاش بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبدالعليم كفافي، حيث تم طرح الرأي من حيث المبدأ حول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وعندما جاء دور النائب داود، رفض القانون مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي، فرد الفيومي قائلًا «انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد»، مضيفًا أنه يكن له احترامًا كبيرًا، وأشار داود إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، مؤكدًا على أهمية جلسات الحوار المجتمعي التي تشمل جميع الأطراف، وذكر أن هذه القضية ليست قضية فائز أو مهزوم بل تتعلق بمصلحة البلد، وأكد داود أن الظروف الاستثنائية لا تزال قائمة، مشيرًا إلى الموازنة العامة التي تعاني من عجز وأقساط ديون، متوقعًا أن يقوم البرلمان في أكتوبر المقبل بإجراء تعديلات لمواكبة التغيرات الإقليمية.

مقال له علاقة: مصر تحتفي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين وتؤكد دعمها للقيادة الفلسطينية

وأضاف داود أن سلامة الجبهة الداخلية لا يجب أن تكون على حساب طرف أو آخر، مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية في 2002 الذي حسم مسألة الامتداد للجيل الأول، وذكر أنه لم يكن كيلو اللحم في ذلك الوقت بـ 500 جنيه، موضحًا أن 55% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي، بينما تشير تقديراتهم إلى أن 35% منهم إما ملاك أو مستأجرين، وتابع قائلًا: «القضية تحل نفسها، الامتداد ينتهي، لدينا 30 سنة بلا امتداد، وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني يجب معالجة وضع من هم في سن متقدمة»، وبخصوص قدرة الدولة على توفير حلول بديلة، قال إن سعر الوحدة في الإسكان الاجتماعي 90 مترًا تكلفته تقترب من مليون جنيه دون حساب ثمن الأرض، مشيرًا إلى أن وكيل الوزارة الذي يتقاعد يحصل على 7 سنوات فترة انتقالية، مما يعني أنه قد يصل إلى 80 سنة، متسائلًا عن كيفية دفع معاش 6 آلاف جنيه، وأضاف: «أنا أقول كلمتين وسأجلس كأقلية، احترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف»، منتقدًا الفترة الانتقالية، وأكد أن الدولة غير قادرة على معالجة هذا الملف ماليًا، وواصل داود قائلًا: «الدولة لم تملك الحل بعد سبع سنوات، وأنا نائب عن هؤلاء وهؤلاء، وأقسمنا على الحفاظ على البلد، هذا القانون قنبلة موقوتة».

مقال له علاقة: البدء في المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة