استكشف أبرز التعديلات والتوجهات في قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر من خلال مراجعة شاملة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة محمد رباح، رئيس اللجنة.

وتم تخصيص الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، في إطار دراسة مشروع قانون يتعلق بالإجراءات الجزائية.

ممكن يعجبك: متطلبات أمريكية لتخفيف العقوبات على سوريا.. هل تتمكن دمشق من تخطي آلام الماضي؟

وأكد الوزير خلال عرضه أن النص يعد جديدًا تمامًا نظرًا للمراجعة الشاملة التي خضع لها منذ صدور أول قانون للإجراءات الجزائية عام 1966.

وأشار الوزير إلى أن القانون شهد 26 تعديلًا منذ صدوره.

متابعو الموقع يشاهدون:

وشدد على أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تتماشى مع تطورات المجتمع وتوفر حماية للحقوق والحريات وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

كما أفاد الوزير بأن المشروع يشمل “تعديلات هامة” تهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني عبر إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنوية.

وتتضمن هذه الإجراءات إرجاء المتابعة في بعض الجنح، مقابل استرجاع الأموال والعائدات المهربة أو المحولة ودفع المستحقات للخزينة العمومية.

استحداث وكالة وطنية لتسيير المحجوزات

وأوضح ممثل الحكومة أن النص يقترح إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، لسد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال.

وستُعنى الوكالة أيضًا بإدارة الممتلكات الموضوعة تحت إجراءات تحفظية واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة، أشار الوزير إلى تعزيز الوساطة كآلية بديلة، والإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تقليص العدد إلى اثنين بدلاً من أربع.

كما تضمنت أيضًا دعم صلاحيات النيابة العامة، وتفصيل محاور متعددة أبرزها تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنتها.

كما شملت المراجعة تعزيز الحقوق والحريات، والتصدي للإجرام الخطير، وإصلاح محكمة الجنايات، ومراجعة بعض الأحكام القضائية.

كما تم تعزيز حماية المسيرين، ضمن حزمة شاملة لتحديث مسار العدالة الجنائية في الجزائر.

أهم النقاط التي تم التنصيص عليها:

• إنشاء نظام التحذير في الجرائم بين الأقارب والجيران، مع حفظ الملف في حال الاستجابة.

• إنشاء نظام الاعتراف المسبق بالذنب من طرف الجاني.

• إعادة النظر في نظام المثول الفوري، وحصره في القضايا الجاهزة.

• إدراج إجراءات التلبس في بعض الجرائم الجديدة.

• استطلاع رأي المسؤولين عن المسير المشتبه فيه في قضايا الفساد قبل تحريك الدعوى.

• تفعيل نظام الوساطة ومنح وكيل الجمهورية صلاحية اختيار الوسيط.

• تعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات.

• تعديل إجراءات الادعاء المدني وزيادة شروطه.

• إلغاء نظام المساعدين القضائيين.

• إنشاء هيئة لتسيير وحفظ المحجوزات.

• تقليص عدد المحلفين في الجنايات باستثناء قضايا المخدرات والإرهاب.

• مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية.

• تعديل مدد الإكراه البدني.

• مراجعة أحكام الطعن بالنقض للتقليل من الطعون غير المثمرة.

• تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل القضايا الجزائية.

• تكريس حق التظلم لدى النائب العام ضد مقرر الحفظ.

  شوف كمان: انقطاع الإنترنت وصعوبة الوصول إلى واتس آب في إيران بعد الهجمات الإسرائيلية

• تبسيط إجراءات تنفيذ الأمر بالقبض.

• إعادة تنظيم الأقطاب القضائية المتخصصة.

• توسيع اختصاص القطب الاقتصادي ليشمل جرائم القرض والغش الضريبي.

• السماح بتمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل والاختطاف بإذن من وكيل الجمهورية.

وعقب عرض النص، عبر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم وأسئلتهم مؤكدين على أهمية المرونة والفعالية التي يتميز بها النص الجديد.

وأشادوا بمضامينه، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة وتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية القضائية.

كما نوّهوا بحرص النص على حماية المال العام وتسيير المحجوزات وتوسيع نظام الأمر الجزائي لتسوية القضايا البسيطة بفعالية.

وقد قدم ممثل الحكومة توضيحات إضافية حول أغلب التساؤلات.

وثمّن رئيس اللجنة محمد رباح نص القانون، معتبرًا أنه يندرج ضمن تكييف المنظومة القضائية مع دستور أول نوفمبر 2020.

وأكد أنه يستجيب لمتطلبات الإصلاح في قطاع العدالة، بما يضمن عدالة شفافة، متماشية مع القوانين المعاصرة والرؤية الجديدة للدولة.

والجدير بالذكر أن اللجنة القانونية تعكف حاليًا على إعداد التقرير التمهيدي لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 23 جوان 2025.

وستُخصص الجلسة لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية أمام أعضاء مجلس الأمة.