مقترح برلماني لتوحيد السنة المالية لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر لتحسين التخطيط المالي

قدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يتعلق بضرورة توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية في مصر لتكون من الأول من يناير حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويشمل هذا التعديل الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنات الإنتاج الحزبي والقطاع العام، بدلاً من النظام المالي الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأكد «محسب»، أن هذا الاقتراح يأتي في سياق الحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، مما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص تعرقل المتابعة والتقييم وتؤثر على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.

مواضيع مشابهة: نقابات العاملين في القطاع الطبي تبارك للشعب والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توحيد موعد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يسهم في تعزيز الشفافية المالية، كما يتماشى مع الممارسات المتبعة في معظم دول العالم، ويُسهل عملية المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها وتحليل المؤشرات المالية للدول.

من نفس التصنيف: إعلان رسمي عن تاريخ عطلة شم النسيم 2025 في مصر وفقًا لقرار رئيس الوزراء (المزيد من التفاصيل)

وأشار «محسب»، إلى أن هذا الإجراء لا يرتبط فقط بتقنية تنظيم الحسابات، بل يُعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية، موضحًا أن البدء في تنفيذ الموازنات وفق السنة الميلادية يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، كما يمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة للمصروفات والإيرادات داخل سنة مالية واضحة ومتكاملة، مما ينعكس على دقة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات.

وشدد «محسب»، على أن هذا التعديل سيساعد في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودقة التقارير المشتركة، مؤكدًا أن تحقيق الاتساق بين القطاعين يُعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملاً في الرؤى والخطط الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.