وزيرة البيئة تؤكد للإدارة المحلية في النواب أن هدفنا هو تحقيق 60٪ من تدوير المخلفات بحلول 2027

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء، بالإضافة إلى ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

وقالت وزيرة البيئة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، إن ملف إدارة المخلفات حظي باهتمام كبير من جميع الأطراف، حكومة وبرلمان ومؤسسات فاعلة، تسعى جميعها من أجل مصلحة الوطن، مستعرضةً التقدم المحقق في هذا المجال وفقاً للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع هو جمع أكثر وتدوير أكثر ودفن أقل، مما ساهم في الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بدء العمل على قانون إدارة المخلفات في 2018، كانت نسب تدوير المخلفات 10٪، ووصلت في نهاية 2024 إلى 37٪، ونسعى للوصول إلى 60٪ بحلول 2027، لتلبية احتياجاتنا من السماد العضوي والوقود البديل.

مقال له علاقة: وزير الأوقاف: نعمل على إعداد جيل من العلماء الموثوقين لنشر النور والهداية.. والتعاون مع الكويت يعتبر مثالاً يحتذى (صور)

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يكن يهدف فقط إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام، بل أيضاً إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدان فقط للقطاع الخاص في مجال التدوير، أصبح لدينا الآن 36 عقداً في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصةً مع قرار القيادة السياسية بضرورة العمل في هذه المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في نفس الوقت.

وأشارت فؤاد إلى أن دخول القطاع الخاص لم يقتصر فقط على التدوير التقليدي، بل شمل أيضاً تحويل المخلفات إلى طاقة، والتي تتضمن تحويل غازات المدافن والحمأة والمخلفات إلى طاقة، حيث أسفرت مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالتعاون مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وبموافقة أعضاء المجلس، مما يعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ويتيح التوسع فيه.

ولفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص أثبتت جدواها، مثل مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد تحويله إلى حديقة، وكذلك تحويل الحمأة من محطة الصرف الصحي بأبو رواش إلى طاقة.

وفيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، بما في ذلك استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون، سيساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، بما في ذلك النسب المستحقة من الضريبة العقارية واستغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى المسئولية الممتدة للمنتج.

وأشارت فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، انطلاقاً من مبدأ أن مواد المخلفات يجب أن تتحمل تكلفة الإدارة المتكاملة، مما يسهم مجدداً في تمويل المنظومة، ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

اقرأ كمان: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو محليًا وعالميًا.. تعرف على سعر عيار 21 بعد الانخفاض الأخير

ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله إلى هيئة اقتصادية، حيث حقق فائضاً يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.

واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يتعلق بتشغيل خدمات الجمع والنقل والتدوير في المحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء، من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين، والسادة النواب، والقطاع الخاص، وفريق عمل وزارة البيئة.

ومن جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلاً مشرفاً، معرباً عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية، وعلى رأسها ملف المخلفات.

وأكد المهندس أحمد السجيني أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون طرفاً أصيلاً في مختلف أبعاده، لأنه ملف يهم كل مواطن مصري، وكان البرلمان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه منذ 2015، بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من أجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف، تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطورت الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.