مصر، فرنسا، والاتحاد الأوروبي يبرمون 9 اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو

قامت الحكومة المصرية بالتوقيع مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي على 9 اتفاقيات تتعلق بالتمويلات الميسرة والمنح، بهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، بقيمة تصل إلى 262.3 مليون يورو. يأتي هذا الإجراء في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيتين مع الجانب الفرنسي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون. تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي، لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للأتفاق السابق الذي تم توقيعه في 13 يونيو 2021، وأيضًا إعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومةً برؤية مشتركة بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما نشهده اليوم هو تطور محوري في العلاقات المصرية الفرنسية، حيث يعكس توقيع قيادات البلدين للإعلان المشترك تعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يدل على عمق العلاقات التاريخية، ويفتح المجال لزيادة توسيع التعاون الاقتصادي، التجاري، والاستثماري في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية في الحكومة الفرنسية لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها، مع توجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات المشتركة، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، التصدي لتغير المناخ، والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى التنمية التكنولوجية والبشرية.

وأشارت إلى أن التطورات الحالية في العلاقات المصرية الفرنسية تعكس أيضًا مدى التقدم الذي شهده التعاون المصري الأوروبي بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ترقية العلاقات لأعلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.

وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقيتي تمويل ميسر ومنحة لمشروع “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية”، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 10 ملايين يورو تُديرها الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.

يهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، وخاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. يأتي هذا في سياق الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني والنمو الحاد في الطلب، ودمج الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة، فضلاً عن الطموح لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.

وفي سياق آخر، تم توقيع اتفاقين للتمويل والمنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية”، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يهدف المشروع إلى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد، وخاصة في الإسكندرية، والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، وتقليل الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان، حيث من المتوقع أن تخدم المحطة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى حتى عام 2032.

كما تم توقيع اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع “إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس”، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة تصل إلى 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.

يهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، مما يساهم في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى الموانئ البحرية، مما يقلل من تكلفة ووقت النقل.

كما وقع الجانبان اتفاقيتي التمويل والمنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر” بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة تبلغ 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة حتى تتناسب مع الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة ضمن منطقة تجميع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.