وزير العمل: الحكومة تركز على تحسين نظام التدريب المهني وتوافقه مع متطلبات السوق

وزير العمل محمد جبران أكد اليوم على التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل. كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيادة الجهود في تنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمدربة. وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تعمل الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الانتهاء منها، تُعد خطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف، والتي تشمل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الدقيقة، والمشاركة الفعالة في مكافحة البطالة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء ومتخصصين، وجهات معنية بقضايا العمل.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الجهود لفحص المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار “الاستراتيجية”، كونها تمثل ترجمة فعلية للتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، التي تربطها بمصر علاقات تاريخية يتسم بالجدية والعمل المشترك لتحقيق تنمية للجميع في سوق العمل.

وجدد الوزير جبران تأكيده على أن جميع إمكانيات “الوزارة”، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز هذه الاستراتيجية، لخروج وثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة”.

وأشار إلى أن إنجاز هذه “الاستراتيجية” يعتبر “عمل قومي” لكل الجهات المعنية والوزارات المعنية، خاصة عندما نتحدث عن استراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها، مما يساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وتغيراته في الداخل والخارج، بما يتماشى مع المهن المستحدثة والمستقبلية.

ووجه الوزير الشكر والتحية إلى جميع الشركاء والقائمين على ما تم تحقيقه من إنجاز، قائلاً إن مناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تُعد مرحلة مهمة في مراحل الإعداد، تليها مرحلة الانتهاء من الصياغة والأطر النهائية، لتصدر الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية وتشريعاتها الوطنية، وسياسة وزارة العمل، خصوصًا “التدريب من أجل التشغيل”. وأعرب عن تطلعه لمزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإنهاء الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار أن عالم العمل يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب وضع أهداف هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ كدراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للموقف والقضايا المتعلقة، والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة، والخطط الصناعية، والبُعد البيئي، وتوثيق علمي وعملي لسياسات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ، ومنها:

1- تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل للقضاء على البطالة.

2- توحيد خطط وبرامج الدولة لخروج وثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

3- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

4- تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

5- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء.

6- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي والتركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

7- دعم خطط الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

وفي كلمته، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بترسيخ العمل اللائق.

وقال: “لقد اعترفت مصر بالتشغيل كأولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.

كما تؤكد استراتيجية الدولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة لعام 2024، على أهمية خلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أوشلان أن “وزارة العمل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بدأت في تطوير استراتيجية تشغيل وطنية من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، شمل التشاور والتنسيق مع الوزارات والهيئات الوطنية والشركاء الاجتماعيين المعنيين”.

وأشار أوشلان إلى أن “التشغيل ليس فقط مسؤولية وزارة العمل، بل مسؤولية مشتركة بين الوزارات، حيث توفر وزارة المالية بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على تحفيز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، بينما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، وتحسين جودة الوظائف، كما يشكل العمال وأصحاب العمل جزءً لا يتجزأ من هذه العملية”.

واختتم أوشلان كلمته قائلاً: “إن التقرير التشخيصي الذي سيتم عرضه اليوم يجمع البيانات والمعلومات ويبرز التحديات الهيكلية، ويظهر كيفية تعامل السياسات الحالية معها، ويقترح التدابير الممكنة لسد الفجوات والاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل. كما يشكل هذا التشخيص أساسًا لطرح ‘خيارات سياساتية’، والتي، بمجرد اختيارها وتحديد أولوياتها، ستشكل جزءًا من وثيقة استراتيجية متكاملة”.

وتضمن فعالية الورشة اليوم عرضًا فنيًا قدّمه رولاند سارتون، أخصائي التوظيف بمنظمة العمل الدولية، حول المبادئ الإرشادية لاستراتيجيات التشغيل والمعايير الدولية.

وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية في جلسات نقاش مفتوحة لتبادل الآراء وتقديم توصياتهم بشأن التدابير المقترحة.