وزيرا التعليم العالي في مصر وفرنسا يشهدان توقيع 42 اتفاقية تعاون (تفاصيل)

على هامش زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، اليوم، توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا. جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بحضور إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي في البلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، بالإضافة إلى جمع من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.

في كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن الشكر لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، على دعمهما الذي شكل ركيزة أساسية لتحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. كما أشار إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل. وأوضح أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، مؤكدًا ما حققته الوزارة من شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

استعرض الدكتور أيمن عاشور إنجازات منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تضاعفت أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية، والتي تشمل ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري، منهم 53% من الفتيات، مما يعكس دور مصر في تمكين المرأة كشريكة في التنمية. كما أشار إلى وجود 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا أيضًا دور بنك المعرفة المصري في تحسين التصنيفات الدولية للجامعات المصرية، والذي يُعتبر من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد. وأكد على أهمية الشراكة المصرية الفرنسية في دعم جهود التنمية في البلدين، وتعزيز موقف مصر كمركز للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030. وأكد أن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية، التي تمتد منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث. أوضح أن هذا التعاون يأتي في وقت تواجه فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في دعم خطط التنمية في كلا البلدين، مشددًا على أهمية التركيز على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن مصر، من خلال «رؤية 2030»، تسعى لتعزيز المعرفة والابتكار كمحركين أساسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا. كما أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم التكامل بين التعليم، والبحث، والصناعة، مؤكداً أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، من خلال مبادرات مثل «تحالف وتنمية» و«مصر الرقمية».

قال الدكتور أيمن عاشور إن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يمثلون غالبية سكان مصر وإفريقيا. وأكد أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة هو هدف مشترك، حيث تلعب مصر دورًا رياديًا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، مثل تغير المناخ، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد فيليب بابتيست على أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر عبر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار. وأشار إلى مرور 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة، مما ساهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لا سيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868. كما لفت إلى أن مجالي الآثار وحفظ التراث يستمران في تحقيق تقدم كبير، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة مثل المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.

عبر الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تُعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية، حيث أخرجت أبرز الشخصيات مثل نجيب محفوظ. وأشار إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على متانة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون. وأكد على أهمية دور العلم في تقريب الشعوب ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة مواصلة البناء وتوطيد العلاقات على هذا الأساس.

وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن التحديات التي نواجهها اليوم، كما في الماضي، تتعدد وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية. كما تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلًا للكفاءات ومحركًا أساسيًا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، مما يستدعي تفكيرًا استراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا وهيكلتها بشكل أفضل.

كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ وبحث علمي متميز، مع هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة بشكل فعال في تنمية البلدين.

ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب الجامعة التي تمثل صرحًا علميًا وأحد أقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وإفريقيا منذ تأسيسها عام 1908. وأشار إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، تحمل في طياتها دلالات كثيرة، منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3,000 طالب بحلول عام 2027. كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات مثل الأمن السيبراني والاستدامة البيئية.

كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.

شهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية، لتقديم 70 برنامجًا تتوافق مع احتياجات وظائف المستقبل، بما في ذلك 30 برنامجًا تمنح درجات علمية مزدوجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.

وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي. أوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تعزز تنمية التفكير النقدي، والتفكير خارج الصندوق، والإبداع. كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية المكتسبة، مثل توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل، وتأصيل مبادئ حرية التعبير، وهو ما ينعكس في فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع. كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.

جدير بالذكر أنه تم توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، مما يهدف إلى منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.