وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

– حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال أكثر من عامين.

– تقود الصناعات التحويلية غير البترولية هذا النمو في النصف الأول من العام المالي الجاري بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.

– يجب أن يكون استقرار الاقتصاد الكلي شرطاً لجذب الاستثمارات، ولا بد من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد.

– نحو 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل مخصصة للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، وحوالي 19% للتنمية المحلية في المحافظات.

– حصل القطاع الخاص على أكثر من 14.5 مليار دولار من تمويلات تنموية ميسرة من شركاء التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

– نتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة تهدف إلى تكرار نموذج برنامج «نُوفّي» في إطار التعاون بين الدول النامية.

– تسعى الدولة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات ووضوح السياسات وزيادة الشفافية.

شاركت الدكتورة وزيرة التخطيط، في النسخة التاسعة من قمة “صوت مصر”، التي تقام تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتجارة الخارجية، والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها إن العالم يواجه تحديات متزايدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عاماً بعد عام بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتتالية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مما يساعد الدولة في التحول إلى نموذج تنموي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعاً بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم، لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، عبر حشد الموارد المحلية وتحفيز استخدام أدوات التمويل المبتكرة والمختلطة. وأشارت إلى إطلاق الوزارة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً لحشد التمويل المحلي والدولي لدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق للتمويل التنموي المبتكر والمستدام، حيث يركز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.

وأضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية للحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه. ومنذ مارس 2024، قامت الحكومة بخطوات جادة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت أن الاقتصاد المصري يحظى بمزايا تنافسية متعددة تؤهله ليكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، وذلك بفضل التطور الكبير في البنية التحتية خلال العقد الأخير، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويؤكد موقعه كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، اعتمدت مصر عددًا من السياسات مثل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. تتميز مصر أيضًا بموقع جغرافي فريد وموارد طبيعية وفيرة، إضافة إلى قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.

تطور الناتج المحلي الإجمالي

أوضحت “المشاط” أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، مما يسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية. وقد أثرت هذه السياسات بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام السابق و3.7% في الربع الأول من العام الجاري. ويعد من أبرز ما يميز هذا النمو أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، بعد انكماش قدره 11.56% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة زيادة بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 10.4%، مما يعكس اتجاه التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.

كما أضافت أنه بجانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث زادت بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم من جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، مما ساعد في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة. تعتزم الحكومة المضي قدماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

التركيز على التنمية البشرية

أضافت أنه يتم توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل لتمويل التنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، نحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.

وأكدت أن الحكومة تتبع نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، وذلك لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار من خلال تحقيق ثلاثة ركائز أساسية: أولاً، تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات، منها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد دليل إرشادي للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.

ثانياً: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال. وفي هذا الإطار، قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات عديدة، منها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم بها، وإصدار مبادئ توجيهية لمبدأ الحياد التنافسي من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ثالثًا: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، تم تنفيذ عدد من الإجراءات، منها إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، مما يتيح وجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح المتعلقة بشهادات منشأ الطاقة، واتخاذ إجراءات تعزز من مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.

وأضافت أنه إدراكًا من الحكومة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه لضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على الإنجازات المحققة من أجل خلق بيئة استثمارية تنافسية، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني سياسات جاذبة للاستثمارات مع مواصلة تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص

وفيما يتعلق بالتمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، أكدت “المشاط” أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، تجاوزت 14.5 مليار دولار، حيث سجل العام الماضي أعلى معدل في cinq سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة التمويلات التي حصلت عليها الحكومة. كما تم تخصيص التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن “برنامج نُوفّي”، والتي ستوجه لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول النامية لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.

ريادة الأعمال والابتكار

وأكدت أن الحكومة تعطي أهمية خاصة لريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد. لذلك، تم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال – والتي أشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال. وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من “ميثاق الشركات الناشئة” ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأطر قانونية، وإجراءات مبسطة للشركات الناشئة، فضلاً عن وضع مقترح لمبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية وإجراءات التسجيل والتراخيص التي تُدرس حاليًا.