حكم قضائي يفتح الطريق لإدانة محافظ بنك لبنان السابق بتهمة السرقة.

بيروت: «الخليج»
أصدر قاضٍ لبناني، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً جديداً يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس الأموال العامة، مما يمهد الطريق لإمكانية إدانته.
وقرر القاضي بلال حلاوي أن أفعال حاكم المصرف السابق تعتبر من أفعال الجنايات، حيث أقدم على «سرقة وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزور، والاختلاس، والإثراء غير المشروع»، مع توجيه الملف إلى الهيئة الاتهامية.
من ناحيته، أصدر المكتب الإعلامي لسلامة، الذي يقبع في السجن منذ سبتمبر الماضي، بياناً ينفي فيه جميع التهم الموجهة إليه، وخاصةً تلك المتعلقة بالعقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم» بشأن شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، بالإضافة إلى حصول الشركة على عمولات.
وأشار البيان إلى أن «جزءاً كبيراً من اللبنانيين باتوا يدركون حجم المؤامرة التي تم التخطيط لها في خفاء ضد الاقتصاد اللبناني والقطاع المالي، وقد كان سلامة ضحية لذلك، لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي حرصاً على أموال المودعين ومكتسبات اللبنانيين، ويتضح ذلك من خلال حجم الحملات المدفوعة والملفقة التي احتشدت في بعض وسائل الإعلام اللبنانية وصحفها ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً، مما يعكس ما كان يُعد له في الغرف المظلمة».
على صعيد متصل، استجوب القاضي المدعى عليه كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، في دعوى النيابة المالية ضده بتهمة «الاختلاس وابتزاز شركات التأمين والإثراء غير المشروع»، حيث كان حاضراً وكيلاً عنه المحامي طوني فرنجية، وفي نهاية الجلسة أُصدرت مذكرة توقيف بحقه.
كذلك، يستمع حلاوي يوم غدٍ الخميس إلى ثلاثة شهود في القضية، وهم جورج ماتوسيان، صاحب شركة المشرق للتأمين، وفادي تميم، نقيب خبراء المحاسبة في لبنان، وإيلي عبود.