تراجع أسعار السندات السيادية المصرية.. ورئيس لجنة الموازنة في النواب يفسر الأسباب

انخفضت أسعار الصكوك السيادية لمصر إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا، حيث سجلت 101.2 دولار في الرابع من أبريل، مقارنة بـ 101.7 دولار قبل أسبوع من هذا التاريخ.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أدوات الدين المختلفة يُعتبر وضعاً طبيعياً، في ظل حالة الارتباك والقلق التي تشهدها الأسواق العالمية.

مواضيع مشابهة: 2.1 مليون عاطل عن العمل في عام 2024.. اكتشف معدلات البطالة بين الرجال والنساء

ووفقاً لتقرير صادر عن الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي التابعة لوزارة المالية، تم ربط تراجع أسعار الصكوك بانهيار البورصات العالمية نتيجة التعريفة الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من التضخم الناتج عن تلك الرسوم.

في سياق متصل، عيّنت الحكومة خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك سيادية تتراوح قيمتها بين مليار دولار و1.5 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لمصادر حكومية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر سندات مستحقة السداد بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل الجاري، و1.5 مليار دولار في 11 يونيو، حسب بيانات وزارة المالية.

المصادر أوضحت أن قائمة البنوك المعينة تضم «إتش إس بي سي» (HSBC) و«سيتي بنك»، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي «بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي». وأشارت إلى أن هذه البنوك ستتولى تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الصكوك المزمع طرحها.

وأكد الفقى أن طرح الصكوك السيادية يعتبر الأكثر ملائمة بين الأدوات المختلفة في ظل الظروف الراهنة، ووصفها بأنها سريعة وغير مكلفة في تمويل الالتزامات والمشروعات بالموازنة العامة، متوقعا أن يشهد الإقبال على الاكتتاب فيها من دول الخليج ودول إسلامية أخرى.

مقال له علاقة: سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بعد أحدث زيادة في التصنيع.

تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية، الذي وصف خطة الإصدارات الدولية لبلاده بأنها «في مسارها السليم»، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، مما يشكل «عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مجددًا».

كانت مصر قد أصدرت أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تغطية تجاوز أربعة أضعاف.