اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة التصدي للتضخم المتوقع الأسبوع المقبل

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه كلف المجموعة الاستشارية للحكومة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الأفكار والمقترحات، بحيث تتناول الرؤية بشكل شامل وعلى المدى الطويل بدلاً من الاهتمام بيوم أو يومين فقط.

كما أضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الهدف الأساسي هو تأمين احتياجاتنا من السلع والطاقة واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الإنتاج والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد مدبولي أن عدداً كبيراً من الخبراء الدوليين أشاروا إلى إمكانية حدوث موجة تضخم مصحوبة بركود اقتصادي، وهو ما حذرت منه المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل.

وشدد على أن كل دولة ستعمل على كيفية الصمود والاستمرار، وكيفية التحرك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوضع، وتجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه الظروف.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الموضوعات والملفات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك بشأنها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وابتدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية الرفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لمصر في الأيام الماضية، واصفًا هذه الزيارة بالتاريخية، حيث تأتي تتويجًا للعلاقات المستدامة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. خاصة أن هذه الزيارة شهدت إعلان رفع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي، مما يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المُشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد أثارت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي ردود فعل إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها جاءت في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وقد أكدت هذه الزيارة تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعا إليه القادة الثلاثة في القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث طالب القادة الثلاثة بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري وكامل”.