محكمة تقضي بتقسيم الحكم إلى 3 أجزاء.. لحظة إصدار القرار بحق مدرس الفيزياء المتهم بالتخلص من الطالب “إيهاب أشرف” (فيديو)

قررت محكمة جنايات مستأنف المنصورة، اليوم، إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف بعد تقسيم جسده إلى 3 أجزاء، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم.

ترأس الجلسة المستشار أنور محمود رضوان، وشارك فيها المستشارون تامر نبيل الدمرداش، وهيثم سلامة سليمان، ومحمد أسامة دبوس، وسكرتارية وائل السيد محى الدين، وطارق عبداللطيف محمد.

من نفس التصنيف: احصل على شهادتك بسهولة مع شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة لأول مرة بدون طوابير!

استمعت المحكمة اليوم إلى دفاع المتهم، الذي حاول تبرئة موكله، مؤكدًا أنه لم يقم بقتل المجنى عليه، وأن اعترافه جاء نتيجة ضغوط وتهديدات، كما شهدت الجلسة ظهور المتهم مرتديًا البدلة الحمراء.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم «محمد. ع. ا»، 25 سنة، طالب في كلية التربية قسم فيزياء بجامعة المنصورة، والذي يعمل مدرسًا خصوصيًّا لمادتي الفيزياء والكيمياء، أنه «قتل المجني عليه الطالب «إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب» عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيّت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكينًا، مًنتظرًا تواجد المجني عليه لديه لتلقي درس علمي».

أضافت النيابة: «إمعانًا منه في كسر مقاومته، احتال على المجني عليه بإيهامه بأنه سيتم تصوير مقطع مرئي بينهما، يظهر فيه المتهم وهو يمرر نصل السكين على عنق الضحية دون أن يتسبب له بأذى، مستخدمًا بعض الخدع البصرية ليظهر وكأن الدماء تنزف منه، فامتثل له المجني عليه، مستفيدًا من الثقة بينهما، باعتبار المتهم معلمًا له، وما إن سنحت له الفرصة حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنه في عنقه وأسفل صدره، مما أدى إلى الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته».

من نفس التصنيف: غدًا، نقابة المحامين توقف توريد الرسوم في جميع خزائن محاكم الجمهورية

وتابعت: «جرت تلك الجناية تمهيدًا لارتكاب جنحة، حيث في نفس الزمان والمكان، حاول المتهم الحصول على مبلغ نقدي من المجني عليه أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب بطريق التهديد، زاعمًا أنه سيخطف نجله مطالبًا بفدية قدرها 500 ألف جنيه مصري، مهددًا إياه بإيذائه إن لم يستجب لمطالبه، إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب ضبطه، كما أحرز سلاحًا أبيض- سكين- دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية».