فرنسا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في يونيو القادم

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن فرنسا قد تشرع في الاعتراف بدولة فلسطين «في حزيران/يونيو»، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود لإحياء وقف إطلاق النار في غزة. جاء ذلك بعد ساعات من عودة نتنياهو من واشنطن وشهادته للمرة الـ 22 في المحكمة المركزية في تل أبيب حول الاتهامات الموجهة له في قضايا فساد، حيث اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو بأنها تسعى لتفكيك إسرائيل.
وقال ماكرون إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في حزيران/يونيو» خلال مؤتمر يعقد في نيويورك وترأسه مع السعودية. وأكد الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة «فرانس 5» التي بثت أمس الأربعاء: «يجب أن نتجه نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة»، مضيفاً «هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/ يونيو، حيث يمكن أن نقوم بخطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع عدة أطراف».
من ناحية أخرى، أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأنه التقى مساء الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف بحضور رئيس الموساد ديفيد برنيع، ذلك قبل أيام من المباحثات المرتقبة بين واشنطن وطهران وفي ظل جهود حثيثة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.
وكان نتنياهو قد عاد من واشنطن في صباح أمس الأربعاء، وتوجه إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته للمرة الـ 22 في ملفات الفساد الموجهة ضده، بينما أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن استعداده لتوفير مأوى مؤقت لفلسطينيين تأثروا بالحرب الإسرائيلية على غزة. وذكر وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، في بدء جلسة المحكمة: إن نتنياهو «لم ينم طوال الليل، وفي الليلة السابقة أيضاً. رئيس الحكومة متعب جداً، وأعتقد أن لدى المحكمة مصلحة أيضاً بأن يدلي شخص بشهادة وعيناه مغلقتان». فردت القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان قائلة: «سنبدأ ونرى». وأخبر المحامي المحكمة أن نتنياهو قد انتهى من شهادته بشأن الملف 4000، وسيبدأ شهادته حول الملف 1000، الذي يتهم فيه بالاحتيال وخيانة الأمانة نتيجة حصوله على منافع شخصية وهدايا من الأثرياء أرنون ميلتشين وجيمس باكر. وبدأ نتنياهو شهادته بمهاجمة ما اعتبره تسريبات من التحقيقات ضده، مدعياً أن هدفها هو التأثير على القضاة والشهود والمستشار القضائي السابق للحكومة. وأشار نتنياهو: «هناك شكوك بشأن حجم التسريبات في العالم. لم أسمع عن مثل هذا الحجم من التسريبات في العالم الغربي على مدى سنوات. كان هناك تدخل واضح ومنسق لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات من خلال تسريبات، ومعظمها انتقائية وبعضها مزيف». وفي المقابل، اعترضت مندوبة النيابة العامة، يهوديت تيروش، على تصريحات نتنياهو، قائلة: «إن المحكمة ليست منصة لإلقاء خطب ضد سلطات إنفاذ القانون، وأطلب عدم السماح بالتطرق إلى أهداف ودوافع سلطات إنفاذ القانون».
على صعيد آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إنه بعد مرور 24 ساعة، لم نسمع أي رد من أعضاء الائتلاف بشأن أحداث الشغب العنيفة في المحكمة العليا. وأوضح: «لم نسمع أي إدانة أو انتقاد للشتائم والتهديدات ومحاولات المس بسيادة القانون داخل المحكمة»، مضيفاً «أعضاء الائتلاف لم ينتقدوا، لأنهم هم من نظموا ذلك، ولأنهم فوضويون، ولأن هذه الحكومة تعمل على تفكيك الدولة».
(وكالات)