العراق يحدد 11 نوفمبر كموعد لإجراء الانتخابات النيابية

بغداد: زيدان الربيعي، وكالات
أعلنت الحكومة العراقية أن يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني سيكون موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، بحسب ما ذكر مكتب رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وسط تنافسات سياسية حول القانون الذي سيعتمد لهذه الانتخابات.
يضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائباً، حيث يمثل معظمهم أحزاباً شيعية ساهمت في وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى المنصب الحالي من خلال تحالف «الإطار التنسيقي».
وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني، يوم الأربعاء، أن «مجلس الوزراء قد صوّت على تحديد 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية».
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المفوضية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
تحظى النساء في البرلمان العراقي بما لا يقل عن 25% من المقاعد بموجب نظام الحصص. كما يمثل تسعة نواب الأقليات، موزعين بين خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الأيزيديين والشبك والصابئة والأكراد الفيليين.
تعتبر الانتخابات المقبلة هي السادسة منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 الذي عصف بنظام صدام حسين.
في نهاية الشهر الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عدم مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، مُنتهاً بذلك دعم أنصاره للترشح والتصويت في هذه العملية الانتخابية.
رغم أن التيار الصدري حصل في انتخابات 2021 السابقة على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً في مجلس النواب، إلا أن الصدر قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية «حتى لا يتعاون مع الفاسدين»، مما أدى إلى استقالة جميع نواب التيار من مجلس النواب بعد ذلك.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية نقاشات حادة، خاصة مع استمرار الخلافات بين الكتل النيابية حول النظام الانتخابي الأنسب.
بعض الأطراف تطالب باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى نظام القوائم المغلقة، في حين تشدد أطراف أخرى على أهمية نظام الدوائر المتعددة لتعزيز فرص المستقلين.
في هذا الإطار، كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أصرّ في اجتماع الإطار الأخير يوم الاثنين الماضي على تغيير قانون الانتخابات، مما أدى لظهور انقسامات بين مكونات الإطار بين مؤيد ومعارض.
وأضاف أن «التصويت حول التغيير كان حاسماً، مما رجح كفة المعارضين لتغيير القانون والالتزام بالمواعيد المتفق عليها».
كما أشار المصدر إلى أن «الاجتماع ناقش أيضاً مسألة تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب الإطار في الانتخابات، بالإضافة إلى التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق»، لافتاً إلى «ضرورة مناقشة سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد».