«حزب الله»: نزع السلاح مقابل مغادرة إسرائيل

بيروت: «الخليج»، وكالات
أفاد مسؤول رفيع المستوى في «حزب الله» اللبناني أن الحزب جاهز لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزيف عون بشرط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والتوقف عن عملياتها. كما أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن موضوع السلاح وضرورة تعزيز سيطرة الدولة على جميع أراضيها سيتم طرحه قريباً في مجلس الوزراء، متوقعاً أخباراً إيجابية في القريب العاجل.
وأفادت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة «رويترز» أن عون ينوي بدء محادثات مع «حزب الله» حول سلاحه قريبًا. وكان عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة، قد تعهد عند تسلمه السلطة في يناير/ كانون الثاني بالحفاظ على احتكار الدولة للسلاح.
أكد المسؤول الرفيع في «حزب الله» أن الجماعة مستعدة لمناقشة قضية سلاحها في إطار استراتيجية دفاع وطني، لكن ذلك يعتمد على انسحاب إسرائيل من خمس نقاط مرتفعة في جنوب لبنان. وأضاف: «حزب الله مستعد لمناقشة مسألة سلاحه إذا انسحبت إسرائيل من تلك النقاط وأوقفت عدوانها ضد اللبنانيين».
ولم تكن هناك تقارير سابقة حول موقف الحزب من محادثات محتملة بشأن سلاحه. وقد تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرًا للحساسية السياسية. ولم يرد المكتب الإعلامي لـ«حزب الله» بعد على طلب التعليق، في حين امتنعت الرئاسة عن التعليق.
كانت إسرائيل قد أرسلت قوات برية إلى جنوب لبنان خلال الحرب ثم انسحبت إلى حد كبير، لكنها قررت في فبراير/ شباط عدم مغادرة المواقع الجبلية، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو تسليم هذه المواقع للجيش اللبناني فقط بعد التأكد من أن الوضع الأمني يسمح بذلك.
استمرت إسرائيل في الضغط على حزب الله عبر شن غارات جوية، رغم وجود وقف إطلاق نار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مع المطالبة من واشنطن للحزب بالتخلي عن سلاحه واستعدادها لإجراء محادثات نووية مع إيران التي تدعم «حزب الله».
وقال مصدران مطلعان على توجهات «حزب الله» إن الحزب يُدرس إمكانية تسليم أسلحته الثقيلة، بما في ذلك الطائرات المُسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش.
وأفادت المصادر، وفقاً لـ «رويترز»، بأن عون أشار إلى ضرورة معالجة قضية السلاح من خلال الحوار، لأن أي محاولة لنزع سلاح «حزب الله» بالقوة قد تؤدي إلى صراع.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، أن «لدينا الدستور الذي ينص على اتفاق الطائف الذي يؤكد بوضوح على ضرورة بسط سلطة الدولة، وهذا الأمر يلتزم به جميع الوزراء. كما أكد البيان الوزاري على حصرية السلاح وامتثال الجميع له، ومسألة الحرب والسلم تعود للدولة وهذا أيضًا ملتزم به الجميع»، مشيراً إلى أنه «سنطلب من وزير الدفاع ميشال منسى إبلاغنا عن خطواتنا في البيان الوزاري، وكيفية دفع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، وهذا سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً».
وقال الراعي، رأس الكنيسة المارونية في لبنان، الأسبوع الماضي إنه حان الوقت لأن تكون جميع الأسلحة في يد الدولة، ولكنه أوضح أن هذا الأمر سيتطلب وقتًا ودبلوماسية لأن «لبنان لا يتحمل حربًا جديدة».
وأكد كمال شحادة، الوزير المنتمي إلى حزب «القوات اللبنانية» المناهض لـ «حزب الله»، أن العديد من وزراء الحكومة يرغبون في وضع جدول زمني لتسليم السلاح. وأشار شحادة لـ «رويترز» إلى أن ذلك لا يتطلب أكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى سابقة نزع سلاح الفصائل بعد الحرب الأهلية.