فرنسا تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو القادم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الأربعاء، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين “في حزيران/ يونيو”، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يلتقي الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ظل استمرار الحديث عن مفاوضات أمريكية إيرانية وجهود متواصلة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة. جاء ذلك بعد ساعات من عودة نتنياهو من واشنطن، حيث أدلى بشهادته بشأن الاتهامات الموجهة له في قضايا فساد للمرة 22 في المحكمة المركزية في تل أبيب. كما اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة التي يقودها نتنياهو بأنها تعمل على تفكيك إسرائيل.
وأكد ماكرون أن فرنسا قد تعتمد قرار الاعتراف بدولة فلسطين في “حزيران/ يونيو” خلال مؤتمر يعقد في نيويورك، حيث يتقاسم رئاسته مع السعودية. وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة “فرانس 5″، التي تم بثها يوم أمس: “يجب أن نتجه نحو الاعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، متابعاً: “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/ يونيو، حيث يمكننا تحقيق خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع عدة أطراف”.
على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه التقى مساء أمس الأربعاء، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف بحضور رئيس الموساد ديفيد برنيع، وقبل أيام من محادثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل جهود متواصلة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.
وكان نتنياهو قد عاد صباح يوم أمس الأربعاء من واشنطن وتوجه إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته للمرة 22 في قضايا الفساد المتهم بها. في السياق نفسه، أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن استعداده لاستقبال فلسطينيين متضررين من النزاع في غزة. وأشار المحامي عَميت حداد، وكيل نتنياهو، في بداية جلسة المحكمة إلى أن نتنياهو “لم يتمكن من النوم طوال الليل، وهو متعب جداً، وأعتقد أن المحكمة قد تكون معنية بأن يدلي شخص بشهادته وعيناه مغلقتان”. وردت القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان: “سنبدأ ونرى”. وأبلغ المحامي المحكمة أن نتنياهو قد أنهى شهادته المتعلقة بالملف 4000، وأنه سيبدأ بشهادته بشأن الملف 1000، الذي يتهم فيه بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب تلقّيه منافع شخصية وهدايا من الثريين أرنون ميلتشين وجيمس باكر. وبدأ نتنياهو شهادته بمهاجمة ما اعتبره تسريبات من التحقيق ضده، وادعى أن الهدف منها هو التأثير على القضاة والشهود والمستشار القانوني السابق للحكومة. وقال نتنياهو: “هناك تساؤلات حول وجود تسريبات بهذا الحجم في العالم، ولم أعلم بحجم كهذا في العالم الغربي في السنوات الماضية. كان هناك تدخل واضح ومنسق لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات من خلال تسريبات، وغالبيتها انتقائية وحتى أنها كانت مزيفة”. وقد اعترضت مندوبة النيابة العامة، يهوديت تيروش، على أقوال نتنياهو قائلة: “إن المحكمة ليست منصة لخطابات ضد سلطات إنفاذ القانون، وأطلب عدم السماح بالتطرق إلى أهداف ودوافع سلطات إنفاذ القانون”.
من جانب آخر، أوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه “بعد مرور 24 ساعة، لم نسمع أي رد من أعضاء الائتلاف على أعمال الشغب العنيفة في المحكمة العليا”. وأضاف: “لم نسمع أي إدانة أو انتقاد للشتائم والتهديدات ومحاولات المس بسيادة القانون داخل المحكمة”، مُشيراً إلى أن “أعضاء الائتلاف لم ينتقدوا، لأنهم هم الذين نظموا ذلك، ولأنهم فوضويون، ولأن هذه الحكومة تعمل على تفكيك الدولة”.
(وكالات)