من الذي يتطلب حماية تأمين الأصول الرقمية؟

هو منتج تأميني فريد مصمم لحماية الأفراد والشركات من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.

ومع تزايد أهمية هذه الأصول في القطاع المالي، تبين أنها عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر، بما في ذلك السرقات الإلكترونية، الهجمات السيبرانية، الاحتيال، والتعطل التشغيلي. يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، مما يحافظ على قيمة الأصول من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يساهم في توفير الأمان والسكينة للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية، مما يقلل من الخسائر المالية الناتجة عن الثغرات السيبرانية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.

وفقًا لما ذكره اتحاد التأمين في نشرته الأسبوعية، يعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تزداد فيه أهمية الأصول الرقمية بسرعة. فهو يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

حجم سوق إدارة الأصول الرقمية

تم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية على مستوى العالم بحوالي 6.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.11% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.

من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟

تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التأمين لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT الاستمتاع بمزيد من الاستقرار وهي مطمئنة بأن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي الكلمة الأساسية، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية، بل هو استثمار في بناء أساس قوي للنمو المستدام.

فيما يلي قائمة ببعض الأمثلة على الشركات التي تحتاج إلى تأمين الأصول الرقمية:
• بورصات العملات المشفرة: لحمايتها من المخاطر العالية للسرقة الإلكترونية والحوادث الهجومية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
• شركات بلوكتشين والعملات المشفرة: لحماية أصولها الرقمية من الاحتيال والاضطرابات التشغيلية وتقلبات السوق.
• شركات التكنولوجيا المالية: لضمان الأمان ضد الاحتيال الرقمي وتوفير الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المالية السريع الذي يعتمد على الابتكار.
• أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال: لحمايتها من المخاطر الفريدة المرتبطة بتداول وتخزين تلك الرموز، بما في ذلك السرقة والثغرات التقنية.
• شركات الاستثمار التي تتعامل مع الأصول الرقمية: لتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تقييمات الأصول الرقمية.

العوامل التي يعتمد عليها تسعير تأمين الأصول الرقمية

تختلف تكلفة تأمين الأصول الرقمية بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل، منها نوع وقيمة الأصول الرقمية المؤمَّن عليها، ومستوى التغطية المطلوبة والإجراءات الأمنية المطبقة لحماية الأصول، وسجل الخسائر أو المطالبات لحامل الوثيقة.
كما يلعب تقلب الأصول الرقمية وحداثتها النسبية دورًا في تحديد الأسعار، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة أقساط التأمين مقارنةً بوثائق التأمين التقليدية. يقوم مقدمو التأمين بتقييم المخاطر المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، مع مراعاة التهديدات المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال والتغييرات التنظيمية.
عادةً ما تُحتسب أقساط تأمين الأصول الرقمية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول المؤمنة. ويعتمد السعر المحدد على تقييم شركة التأمين للمخاطر وشمولية التغطية. ونظرًا لطبيعة هذه الوثائق المصممة خصيصًا، فإن الحصول على عرض سعر مباشرة من مقدمي التأمين يعتبر الطريقة الأكثر دقة لتقييم تكلفة محافظ الأصول الرقمية المحددة.

الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر

تعتبر العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. حيث يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) بوضوح إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. تحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تخص العملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي للعملات الرقمية التي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات، حيث أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتعتبر تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، المعروف أيضًا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. يتمثل هدف مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني في تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتناسب هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي قدمًا.

الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة

– العملة الرقمية تمثل العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتضبط قيمتها الحكومات.
– العملات الرقمية تستخدم كوسيلة للحماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
– تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
– بينما العملة المشفرة تُصمم باستخدام تقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، مما يسهل استخدامها في أنشطة غير قانونية.

يدرك الاتحاد أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تطرحها على صناعة التأمين. وبهذا الشأن، يشير الاتحاد إلى أن العملات المشفرة تعتبر غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يتطلب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.

ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية تتجاوز العملات المشفرة لتشمل الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية. لذا، يرى الاتحاد ضرورة دراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، مع الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

ويؤكد الاتحاد على أهمية الالتزام بما وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة لحماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على ضرورة بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بدقة أكبر.

كما يدعو الاتحاد إلى الاستمرار في البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التشديد على أهمية الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.