«مهنا»: انسحاب الأموال السريعة فرصة لخفض أسعار الفائدة وتعزيز الإنتاج والاستثمار

صرح عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بأن الأزمات تولد فرصًا جديدة، وهذا ما نشهده اليوم. حيث يمكن أن تكون الأزمة الحالية فرصة لمصر إذا استطعنا التحرك بسرعة وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح مهنا أن تبخر الأموال الساخنة من مصر يمكن أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد، مما يمكّن البلاد من إعادة التفكير في استراتيجياتها المالية.

وأضاف: «ربما نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خصوصًا فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، مما يمكّننا من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية وزيادة الإنتاج والاستثمار». وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة في الوصول إلى الائتمان، وهذا قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

وقال: «البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثرًا في ظل الظروف الراهنة. لكن إذا قمنا بخفض أسعار الفائدة، يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص». وفيما يخص الاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أشار مهنا إلى أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، مما يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأكد: «لقد استثمرنا بشكل كبير في الموانئ، وكانت هذه الاستثمارات متوقعة لتحقيق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يؤثر ذلك سلبًا. ومع ذلك، قد تمثل التغيرات في مسارات التجارة فرصة جديدة لمصر».

صلاح دياب

وقال المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، إن صادراتنا الزراعية قد تجاوزت هذا العام 10 مليارات دولار، مما يزيد عن دخل قناة السويس، مؤكدًا أن مصر بلد زراعي ومصدر للعديد من السلع الحيوية، مثل القطن. ومع ذلك، فإن صادراتنا الزراعية إلى الولايات المتحدة لا تزال محدودة جدًا. وتحدث عن أن الخريطة الزراعية لمصر قد شهدت تحولًا كاملًا، حيث كان العائد من الفدان لا يتعدى 10 آلاف جنيه، أما الآن فقد وصل العائد من الفدان التصديري إلى 250 ألف جنيه، داعيًا إلى الاهتمام بالتصدير الزراعي كوسيلة مهمة لزيادة العملة الصعبة، والابتعاد عن الري بالغمر لتوفير المياه التي أصبحت موردًا محدودًا، والاستفادة القصوى منها في زيادة المساحات الزراعية.

وقال سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن مواجهة الصدمات الخارجية المتكررة، والتي أصبحت سمة الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، بات أمرًا ضروريًا. وأضاف أن معظم التحليلات السائدة تتناول كيفية الاستفادة من الأزمة الأخيرة واقتناص المكاسب منها على المدى القصير، وهو ما ستقوم به جميع الدول، ولكن الأهم لنا حاليًا هو تأهيل البنية الاستثمارية والاقتصادية للاستفادة من تلك الصدمات وعدم إضاعة الفرصة، وهذا يتطلب تغييرًا في الفكر الاقتصادي وخطة طويلة من الإصلاحات العميقة. وأشار محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أنه من الصعب التنبؤ بالتأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد، خصوصًا ما يتعلق باللوجستيات والموانئ، التي تم ضخ استثمارات كبيرة فيها لتطويرها وتعزيز كفاءتها، موضحًا أن التأثير قد يكون إيجابيًا لأنها تحقق عوائد إيجابية وتساهم في تحسين الصادرات. ولكنها أيضًا قد تتأثر سلبًا مع تراجع حجم التجارة العالمية وتعديل مسارات التجارة وسلاسل الإمداد، مما يستلزم منا دراسات واضحة ومتابعة دقيقة.