المشاط تراقب مع المدير الإقليمي للبنك الدولي التحضيرات لاجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف، فضلًا عن التحضير لاجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في أبريل الجاري.

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي في إطار تحولاته ليكون بنك المعرفة، وذلك بهدف توفير المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي تُعتبر شريك المعرفة للحكومة المصرية. حيث يتم العمل على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير التمويل اللازم من أجل التنمية، وتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وتحدثت عن جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تشمل عدة محاور، منها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تهدف إلى زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن دعم التكامل والتناغم بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، وتعزيز استراتيجية سوق العمل من خلال التركيز على المهارات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان عددًا من المشروعات الخاصة بمختلف المجالات تحت مظلة محفظة البنك الدولي، بما في ذلك المشاريع في مجالات التعليم والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تعتبر تحسين جودة التعليم من أولوياتها.

كما تم مناقشة المستجدات المتعلقة بمحفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير اللوجستيات للتجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي ختام الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية المتعلقة باتفاق تمويل “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وشددت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.