وزير السياحة ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة يناقشان تعزيز التعاون المشترك

عقد شريف فتحي اليوم اجتماعاً في مكتبه بمقر الوزارة مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال حماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

بدأ الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتورة نوريا والوفد المرافق، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة. وأكد أن الحفاظ على التراث الثقافي هو من أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في ترميم وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، مما يُسهم في تحسين التجربة السياحية والحفاظ على الموروث الأثري.

كما استعرض الوزير الخطط الاستراتيجية الحالية، وعلى رأسها مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس إلى منطقة سقارة، لضمان الحفاظ على الهوية الأثرية والمعمارية للموقع، بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المجتمع المحلي.

من جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز استعداد مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة لتقديم جميع أشكال الدعم والمشورة الفنية للوزارة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. كما أشادت بالجهود المبذولة في موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والمشروعات الجارية فيها من أعمال تطوير وترميم، لضمان صونها واستدامتها للأجيال القادمة. كما تم استعراض مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة في قائمة التراث العالمي، والبحث عن سبل التعاون لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) في الفترة المقبلة، تجمع المختصين من وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، بهدف تبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من المشروعات المستقبلية لتطوير بعض المواقع الأثرية في مصر والحفاظ على هويتها وطابعها.