«غرفة الإسماعيلية» تستعرض التيسيرات الضريبية المقررة لعام 2025

«غرفة الإسماعيلية» تستعرض التيسيرات الضريبية المقررة لعام 2025

أقامت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز، المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية بقيادة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة حوارية تناولت سبل الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقاً للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي. وذلك بحضور آمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، المحاسب القانوني إسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.

تضمنت الجلسة حضور الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، بالإضافة إلى مسؤولين من هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، مع مشاركة مديرين عامين وموظفين من مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بأسئلة مثمرة.

بدأت الجلسة بكلمة أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والذي استعرض التحديات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.

كما تحدث الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة المدرجة في قانون ٥، والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين.

وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تناولت حل نحو ٢٥ مشكلة تعترض الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي تم إعفاؤه سابقاً، مع توجيههم وحثهم على التقديم والتسجيل الضريبي خلال ٦ أشهر من صدور القانون.

وتناول القانون مسألة الممولين غير الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية، وعددها ٣٤ نموذجاً يتم تقديمها سنوياً. كما استعرض الجيار خطوات تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل الأمور على الممولين.

تحدث الجيار أيضاً عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه بموجب القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥. وترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

وفي نفس السياق، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة ١٠٪ على بعض صادراتها. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، الذي تم رفع سعره محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.

أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ مستويات غير مسبوقة في العديد من السلع، مشيراً إلى العمل المستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية وإتاحتها في السوق المحلية.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل مجهودات لتعزيز الإنتاج المحلي والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلاً عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.

أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حالياً استقرارًا بفضل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية وزيادة المتاح من السلع الأساسية، مما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة. مشيراً إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخراً إلى حوالي ١٢.٨٪.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.

أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيراً إلى أن مصر دولة مستقرة حالياً، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.

أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر ومواردها، مثل التأثيرات الناتجة عن الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، على الرغم من أن هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، بالإضافة إلى أسعار الطاقة.

أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. ويشار إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.

وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.

قد يهمك أيضاً :-