قرار حكومي: تحديث أسعار البنزين والديزل لعام 2025 بعد الزيادة الرسمية

أعلنت زيادة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، موضحة زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين بمختلف أنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، بالإضافة إلى الغاز المخصص لمصانع الطوب وأسطوانات البوتاجاز.

أسعار البنزين الجديدة

وتأتي هذه الزيادة في إطار مراجعة دورية لأسعار الوقود بما يتناسب مع تطورات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

مواضيع مشابهة: استكشف مواعيد امتحانات أبريل 2025 للطلاب في القاهرة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي

أسعار البنزين والسولار

جاءت أسعار المواد البترولية بعد الزيادة الجديدة اعتبارًا من 11 أبريل 2025 كالتالي:

مواضيع مشابهة: نداء رسمي وإنساني صادر عن شركة “بـ لبن”

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
• طن المازوت للصناعات غير الغذائية والكهرباء: 10,500 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
• الغاز الموجه لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

أسعار البنزين والسولار اليوم.

قد يهمك:

أسعار البنزين والسولار اليوم

أكدت وزارة البترول أن الدولة، رغم هذه الزيادات، لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المنتجات البترولية.

وتشير التقديرات إلى أن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين السعر المحلي وسعر التكلفة الفعلية يبلغ حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

ويُشار إلى أن الدولة تستورد نسبًا كبيرة من الوقود المستخدم في السوق المحلي، منها:

40% من استهلاك السولار.

50% من استهلاك البوتاجاز.

25% من استهلاك البنزين.

أسعار البنزين والسولار اليوم.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك انعكس بانخفاض محدود في تكلفة لتر السولار (نحو 40 قرشًا فقط)، ويبقى هناك فارق كبير بين التكلفة وسعر البيع المحلي، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا.

متى تتم مراجعة الأسعار القادمة؟

أوضحت الحكومة أن المراجعة الأخيرة لأسعار الوقود تمت في 18 أكتوبر 2024، ولن يتم النظر في تعديل الأسعار الجديدة إلا بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر 2025، ضمن جدول المراجعة النصف سنوي.