رئيس «اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ»: أطول فترة للإفراج الجمركي في العالم.. والمليارات تُصرف لمكاتب التخليص بدلاً من خزينة الدولة

أكد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن المشكلة التي طرحها النواب تتعلق بتطوير النظام الجمركي المصري، مع تحليل قياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، والتي تتعلق بمدة الإفراج الجمركي في الاستيراد والتصدير، حيث أن هذه المدة تفوق مثيلاتها في الدول الأخرى.

وأضاف «سري الدين» أن 54% من وارداتنا تتعلق بمستلزمات الإنتاج، لذا فإن التأخير يؤثر سلبًا على عملية الإنتاج وكفاءته. وهناك 14 سلعة أساسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري، مثل زيت وذرة وقمح، وبالتالي فإن تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مما يؤثر على الاقتصاد القومي والاستثمار بشكل عام.

مقال له علاقة: نيفين مختار: الشيطان يحيك خططاً جديدة للمسلمين بعد رمضان (فيديو)

وتابع: «كما أن تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية تبلغ 1545 دولار نتيجة التأخير في الإفراج، في حين تنخفض إلى 900 دولار في الإمارات، وتصل إلى 300 دولار في المغرب، و120 دولار في تركيا. لذا فإن جميع الزيادات في الأسعار تعود إلى التأخير في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر 20 يومًا حتى يتم الإفراج عنها!».

مقال له علاقة: أسعار الذهب اليوم وعيار 21 في بداية تعاملات الجمعة 13 يونيو 2025

وقال «سري الدين»: «عشرات ومئات الملايين من الدولارات تُصرف لشركات التخليص الجمركي، ولا تستفيد الدولة أو الموازنة، وبالتالي فإن زيادة التكلفة تعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، مما يقلل من القدرة التنافسية ويزيد من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصنعين. وينطبق نفس الأمر على عملية التصدير، حيث يبلغ متوسط الوقت المطلوب 136 ساعة للإفراج عن الصادرات، وبعض المواد والسلع لا تحتمل الانتظار في الجمارك ليوم أو يومين، مما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي».

وطالب النائب بأن «لا يتجاوز وقت التصدير في مصر يومين، وألا يقل وقت الاستيراد عن 5 أيام، مضيفًا: «نحن نتفوق بكثير على العديد من الدول الأفريقية في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، مشيرًا إلى أن حل هذه القضية معروف جيدًا لمصلحة الجمارك والحكومة، ومطالبًا بتقليل عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن! وهذه مسؤولية جماعية ليست فقط مع وزارة المالية أو الجمارك، حيث أن الأمر يتعلق بالاقتصاد القومي المصري».