«مجلس الشيوخ» يناقش سُبل الحكومة لتعزيز نظام النافذة الواحدة ومتطلبات التخليص الجمركي

عقد مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة طلب لمناقشة سياسة الحكومة، الممثلة في وزارة المالية، حول آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

واستعرض النائب أحمد صبيح طلب المناقشة المقدم منه، مشيراً إلى أن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية إلكترونياً، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.

اقرأ كمان: إطلاق اسم القارئ الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم يضيء سماء التلاوة

وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية.

وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة. كما انه يساهم في تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.

وأضاف: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي، حيث تعاني بعض الحالات من بطء أو توقف في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية.

وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصاً في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام، مما يتطلب دوراً أكبر في التوعية والتدريب. وأخيراً، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي.

ممكن يعجبك: احصل على الرقم القومي لعقارك بسهولة وفقًا لمشروع القانون الجديد وطرق التنفيذ الفعالة

وقال: «بناءً عليه، يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلاً عن تطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية.»