كيف يمكن لمصر الاستفادة من رسوم ترامب لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا

يتابع مجتمع الأعمال المصري تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، خاصة البضائع المصرية، وذلك لتقييم الوضع وفهم أبرز التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للتعامل مع الرسوم خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن تصل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023، مما يعكس نسبة نمو تبلغ 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية للبيانات التجارية الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة نمو تصل إلى 46.9%.

وفقًا لتقرير أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين مصر والولايات المتحدة، مثل TIFA و QIZ. تشمل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تصل إلى نحو 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التي تمثل 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بالإضافة إلى صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.

ويببيّن التقرير أن أمريكا تفرض تعريفة بنسبة 10% بالإضافة إلى تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10% (Ad Valorem) على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألومنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة محددة من المنتجات (الملحق 2 – مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، كما يتم تطبيق تعريفة جديدة متبادلة (Reciprocal Tariffs) على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. بالإضافة لذلك، هناك الحواجز غير الجمركية (NTBs) التي تُعتبر أداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، وما إلى ذلك).

بالنسبة للفرص المتاحة لمصر بعد رسوم ترامب، فإن أغلب آراء رجال الأعمال تعتبرها فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة في القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك يتطلب تحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة في نقل استثماراتها إلى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، خاصة الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام. هذا يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة قد تصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما يُمكن أن تسهم رسوم “ترامب” في زيادة صادرات مصر للولايات المتحدة في مجالات عدة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك). ولا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات، حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة في قطاع الأسمدة إلى 81%، وفي قطاع الآلات إلى 98%. لكن يتطلب ذلك إجراء بعض الإصلاحات، مثل رفع كفاءة الموانئ لتتناسب مع كفاءة ميناء القاهرة الجوي، مما يسهم في تقليل وقت الإفراج عن الواردات، والذي قد يؤدي إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%. كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى “ورق الكرتون” – الذي يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية – يمكن أن يقلل من وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%، وفقًا لتقرير لمركز الدراسات الاقتصادية.