
أعلنت الحكومة عن اعتماد موازنة العام المالي 2026/2025، حيث سيتم إحالتها إلى مجلس النواب، والتي تُقدَر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، ومصروفات تُقدَر بحوالي 4.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 18%. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. يقدم “بوابة مولانا” أبرز الأسئلة وأجوبتها حول موازنة السنة المالية الجديدة.
س- كيف تم مراعاة الفئات الأولى بالرعاية في الموازنة؟
ج- حرصت الموازنة العامة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي القادم، لتصل إلى 16 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، ليبلغ إجمالي المخصصات 54 مليار جنيه.
كما خصصت الموازنة 75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و75 مليار جنيه لمساندة المواد البترولية، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مما يسهم في زيادة عدد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة في المدن والقرى.
تستهدف الموازنة أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب في القطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم وسائل النقل في القاهرة والإسكندرية.
س- هل ستشهد أجور الموظفين زيادة؟
ج- تنوي موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بهدف استيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه. كما ستشهد أقل درجة وظيفية زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وسيتم توفير المبالغ اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي أجهزة الدولة.
س- كيف تدعم الموازنة العامة قطاعي التعليم والصحة؟
ج- تم الالتزام في الموازنة العامة بنسب الاستحقاق الدستوري لقطاعات التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق عليهما؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. ويتضمن ذلك زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تأمين صحي من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والنساء المعيلات والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
س- هل تدعم الموازنة القطاعات الإنتاجية؟
ج- نعم، يهدف مشروع الموازنة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار، توطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، ويشمل مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، وتحفيز النمو الاقتصادي.
تتضمن الموازنة تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومنح حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
قد يهمك أيضاً :-
- أهم 7 تفاصيل عن أكبر ميزانية في تاريخ مصر للسنة المالية 26/25 اكتشفها الآن
- أخبار الاقتصاد.. وزير المالية يخاطب سفراء الدول الآسيوية: التحسن في الوضع الاقتصادي مستمر
- 67.96 دولار للبرميل.. اكتشف أسعار النفط في الأسواق العالمية
- وزير المالية يخبر سفراء الدول الآسيوية: الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً
- مصر تحقق واردات من الثلاجات بقيمة 157 مليون دولار حتى نهاية عام 2024
تعليقات