«اختصاصيو الضرائب»: مصر قد تصبح ثاني أكبر منتج للهيدروجين الأخضر عالميًا بعد اتفاقية ماكرون

«اختصاصيو الضرائب»: مصر قد تصبح ثاني أكبر منتج للهيدروجين الأخضر عالميًا بعد اتفاقية ماكرون

صرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن مصر مرشحة لتكون ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بعد الاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو.

صرح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي في مجال الهيدروجين الأخضر بين الدول العربية.

وأضاف «عبدالغني» أن الهيدروجين الأخضر هو نوع جديد من الطاقة المتجددة ذات الكربون المنخفض، ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المالحة الاعتماد على الطاقة المتجددة، في حين أن مشتقات الهيدروجين الأخضر هي المنتجات النهائية التي يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

أكد «مؤسس الجمعية» أن العالم يتجه بشكل عام نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر نظرًا لمواردها الطبيعية الوفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز. وبالتالي، فإن رؤية مصر 2030 تهدف للوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مما سيؤهلها لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم بعد أستراليا.

وأشار إلى أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين التي تستلزم استثمارات كبيرة، وثانيها نقص التكنولوجيا الحديثة لهذه المشاريع، أما التحدي الثالث فهو قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال، مما يتطلب تطبيق أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.

صرح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني بأن مصر تسعى للتغلب على هذه التحديات الثلاثة بالاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية من خلال تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024، الذي يتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية أبرزها حافز استثماري نقدي يُعرف باسم «حافز الهيدروجين الأخضر»، والذي يتيح التنازل عن نسبة تتراوح بين 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.

وتتضمن الحوافز أيضًا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من هذه الضريبة.

وأضاف «عبدالغني» أنه يمكن، بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة على جميع الواردات اللازمة لهذه المشاريع باستثناء سيارات الركوب.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة استثمارية تصل إلى 42 مليار دولار.

وأكد أشرف عبدالغني أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى توفير 100,000 فرصة عمل، إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

قد يهمك أيضاً :-