اعتراضات على أسلوب البيع: 8 ملاحظات من أعضاء الجمعية العامة ضد اتحاد العاملين في «إيسترن كومباني» وإجراءات برلمانية عاجلة

قدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال.

وأضاف «منصور» أن الاتحاد هو كيان مستقل وينتمي لأعضائه وفقًا للمادة رقم 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على أن يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة، وتقوم الهيئة بتسجيل نظامه في السجل المعد لذلك، وتثبت شخصيته المعنوية اعتبارًا من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.

وأوضح: «تمت الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21 فبراير 2025، والتي قرر مجلس إدارة الاتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضي والاجتماعي بالعمرانية بالجيزة. ومن ضمن جدول الأعمال كان «التصويت على العرض المقدم من شركة أي إف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأسمال الشركة الشرقية إيسترن كومباني».

ونوه: أنه نظرًا للاختلاف الواضح في الآراء خلال مناقشات الجمعية العامة، تم إلغاء الجمعية وصدر إعلان الإلغاء على الصفحة الرسمية للاتحاد، مما ترتب عليه إلغاء العرض المقدم والذي كان موعده النهائي يوم 28 فبراير 2025. وأوضح الإعلان على الصفحة الرسمية للاتحاد أنه ستتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أعضاء الجمعية العامة بناءً على ما حدث في الجمعية.

وأضاف: تتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية «إيسترن كومباني» في النقاط التالية:

1ـ قيام مجلس إدارة الاتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة، وتأجيره ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر للانعقاد، على الرغم من حضر أكثر من أربعة آلاف عضو، لكن لسوء التنظيم لم تتوفر مقاعد للجلوس، مما أضطر الأعضاء للوقوف طوال فترة الاجتماع، مما أدى إلى الازدحام وتعرض بعضهم للإصابات.

2- عدم وجود شركة التأمين المسؤولة عن تأمين الجمعية، وضرورة معرفة هذه الشركة وهل بنود التعاقد كافية للتأمين أم لا؟

3- عدم نشر العرض المقدم (المشار إليه أعلاه) لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد.

4- تقدم بعض أعضاء الجمعية العامة بطلب للحصول على نسخة من العرض المقدم للاطلاع عليه (مع العلم أن هذا حقهم القانوني) لكن تم رفض استلام الطلب، ولم يتمكن الأعضاء مقدمو الطلب من الحصول على نسخة للدراسة وإبداء الرأي فيها، رغم أن خطاب الإعلان المؤرخ 29 يناير 2025 نص على أحقية الأعضاء في تقديم استفسارات أو مقترحات.

وهذا أدى إلى زيادة الأقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل أسهم الاتحاد قيمته حوالي 17 مليار جنيه بينما يدعي المجلس أن العرض المقدم 4.5 مليار جنيه فقط! فما أسباب إخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه؟

5- لم يتم أخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترحة لبيع كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، خصوصًا أن الطريقة المعتادة للتصويت هي «التصويت الصوتي» من الأعضاء وقد تم ذلك مرات عديدة خلال تحديد أرباح الحصة أو قيمتها للمتخارجين أو لتعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين.

كما أن المادة رقم 230 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد تنص على إنه «يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، فإذا لم يحدد النظام ذلك يتم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية».

ولم يقم مجلس إدارة الاتحاد بالتنويه على طريقة تصويت أخرى في الجمعية العامة العادية التي أقيمت يوم 13 ديسمبر 2024، وتم فيها الحصول على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد من خلال «التصويت الصوتي» للأعضاء أثناء الجمعية.

ولم يتم أيضًا التوضيح في دعوة انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريقة التصويت على العرض المقدم، مما فاجأ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للاستفتاء «تصويت ورقي» على بيع الأسهم، غير المعتاد، مما خلق حالة من الارتباك بين الأعضاء وعدم اكتمال الجمعية.

6- وعلى الرغم من أن كل ما سبق يمثل فشلًا في التنظيم والإعلان من جانب مجلس الإدارة، إلا أن بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق!.

وتم بدء التحقيقات لإرهابهم بالفصل وإسكات أي شخص يتساءل عن حقوقه، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.

كما وُجهت لهم اتهامات وهمية تحت مسمى «تشويه سمعة الشركة»، وتوجد فيديوهات مثبتة لبراءتهم، حيث أن الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليس جريمة.‏

7- القرار رقم (301) لسنة 2025 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشان ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق، كما تضمنت هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات لحماية حقوق المساهمين.

واستطرد: «لكن ما حدث هو تجاهل كل ما سبق من قرارات الدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع، مما أدى إلى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذي كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلي لأسهمهم الموجودة بالاتحاد.

8- جاءت تصريحات رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع، بأن مجلس إدارة الشركة ليس له أي علاقة بشؤون اتحاد العاملين المساهمين، وأن هذا الأمر يخص العاملين فقط وأن اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة أي دخل فيه، وأن اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة منفصل بعيدًا عن الشركة.

وتابع «منصور»: ورغم تلك التصريحات إلا أن الواقع يختلف، حيث قام رئيس قطاع الأمن والحراسة بالشركة الشرقية «إيسترن كومباني» باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم! ونحن نرفض بشكل قاطع أسلوب التنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على أمور يرونها ضد مصالحهم، وهو حقهم القانوني.

واختتم النائب تصريحاته، مؤكدًا أن مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قد لجأ للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت يوم 21 فبراير 2025 بالتفويض لجلب عروض، ولم يقم بإجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 بخصوص ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقًا لدراسة قيمة عادلة.

وطالب بسرعة تحويل الأمر للصورة العاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته، حيث تم تحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية العامة في 19 أبريل 2025.