قطاع العقارات يتصدر البورصة بأعلى معدلات التداول خلال الأسبوع بقيمة 7.1 مليار جنيه

تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة في المصرية، حيث سجل حجم تداول قدره 2.3 مليار ورقة بقيمة 7.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 239.3 مليون ورقة، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.4 مليار ورقة بقيمة 1.97 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول قدره 684.8 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه.

في المركز السادس، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 661.2 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول قدره 19.4 مليون ورقة بقيمة 940.3 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 159.4 مليون ورقة بقيمة 683.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 824.5 مليون ورقة بقيمة 654.7 مليون جنيه، بينما جاء في المركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 132.9 مليون ورقة بقيمة 556 مليون جنيه.

أما قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، فقد حلا في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.3 مليون ورقة بقيمة 64.7 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 29.7 مليون ورقة بقيمة 34.5 مليون جنيه.

تعتبر المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، والتي تسجل عددًا كبيرًا من المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد في توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

كما يسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، بالإضافة إلى تنويع مواردها، حيث يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.