تقرير حول سعر الذهب في مصر اليوم السبت 12 أبريل بعد الزيادة الأخيرة

أظهرت بيانات السوق أحدث المستجدات يوم السبت 12 أبريل 2025، حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، ارتفاعًا تاريخيًا ليتجاوز 4700 جنيه. كما أغلق الذهب العالمي قرب 3220 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها.

عيار 21 يسجل 4700 جنيه.

عيار 18 يسجل 4028 جنيهًا.

الجنيه الذهب 37600 جنيه.

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف مفاجئ لفرض الرسوم الجمركية “التبادلية” على بعض الدول بعد ساعات من تطبيقها هذا الأسبوع، ولكنه قرر رفع الرسوم على الواردات الصينية كعقوبة لبكين بسبب ردها الأول.

على الرغم من ذلك، لم يخفف هذا التوقف من المخاوف العالمية حول تأثيرات الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، حيث زادت مستويات عدم اليقين حول مستقبل التجارة العالمية في ظل التوقعات المتزايدة بتراجع النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

يلعب الذهب الآن دور الملاذ الآمن الأول، حيث جذبت الاستثمارات بشكل كبير بعد عمليات البيع التي بدأت في جلسة السوق الأمريكية أمس، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كبديل.

كذلك، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، والتي أظهرت تراجعًا غير متوقع، مما زاد من احتمال خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأمريكي ووصوله لأدنى مستوى له منذ عدة سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع العائد عليها لجذب المستثمرين، وهو ما يعكس المخاوف العالمية من الاستثمار في السندات الدولارية، خاصةً بعد مطالبة الصين للبنوك بزيادة تقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساهمت هذه العوامل في تحويل الاستثمارات نحو الذهب كونه الاستثمار الآمن الوحيد حاليًا، مما دفعه لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها وزيادة مستهدفاتها للذهب خلال هذا العام.

فقد قام بنك UBS العالمي بتعديل توقعاته لسعر الذهب يوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار في عام 2025. كما توقع البنك أن يستمر ارتفاع الذهب حتى عام 2026 ويتجه للاستقرار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.

كما أشار البنك إلى أن المستويات الحالية للذهب المحتفظ به في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مقارنةً بأصول الصناديق، تعكس ذات المستويات التي تم تسجيلها خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي تم الوصول إليها بعد الأزمة المالية العالمية.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% سنويًا، مقارنةً بتسجيله 10% في فبراير، حيث يعتبر ذلك أقل مستوى للتضخم الأساسي منذ فبراير 2022 بعد استثناء عوامل التذبذب.

بينما ارتفع معدل التضخم العام في مصر على المستوى السنوي خلال مارس بنسبة 13.6%، وهو ما يتجاوز قراءة فبراير التي كانت 12.8%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد ذلك أول ارتفاع في التضخم منذ أكتوبر الماضي.