وزير الصناعة يعلن عن بدء إنشاء مدينتين متخصصتين في الصناعات النسيجية في المنيا والفيوم (تفاصيل)

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع، عن بدء العمل على إنجاز مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بمساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما.

وأكد «الوزير»، في بيان صحفي اليوم، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة هو أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة، تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل للشباب، حيث يتسم هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور، خاصة في ظل توافر المواد الخام والعمالة الوطنية المدربة، بالإضافة إلى قربه من موانئ التصدير وإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مختلفة، إلى جانب ما تمتلكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعزيز القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع، لا سيما الملابس الجاهزة، حيث تستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلاً من 2.8 مليار دولار.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن اعتبارات اختيار مواقع إنشاء المناطق الصناعية، لضمان نجاح المشروعات المقامة عليها، والتي تشمل توافر المرافق وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى قربها من المناطق السكنية ومراكز تواجد القوى العاملة، مؤكداً توفر جميع تلك العناصر في محافظات صعيد مصر، خصوصاً في الفيوم والمنيا.

واستعرض الوزير تفاصيل إطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، موضحاً أنهما سيقامان على مساحة إجمالية تصل إلى 11 مليون متر مربع، حيث من المقرر إنشاء المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة مقترحة قدرها 5.5 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، والتي ستكون خطوة مهمة في تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما ستكون هذه المدينة هي الأولى من نوعها في الصعيد، وستساهم في إحياء الصناعات النسيجية التراثية في المحافظة، ويميز المحافظة موقعها الاستراتيجي وقربها من الطرق المحورية مثل الطريق الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى روابطها مع موانئ بحرية هامة كالعين السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تستقطب المدينة استثمارات تقدر بـ 1.5 مليار دولار، وستوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تأمين دخل مادي مناسب لمليون مواطن في المحافظة، باعتبار أن عدد الأفراد في الأسرة الواحدة يبلغ حوالي 4 أفراد.

وأشار «الوزير» إلى أن المدينة الثانية التي ستقام بشمال الفيوم، والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر، ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون متر مربع، باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستقطب حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتميز هذه المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة بالمحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي الذي يمر بـ 6 محافظات، حيث يتراوح عدد سكانها حول 50 مليون نسمة، وتبتعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلومتر فقط، كما تبعد عن الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كيلومتر فقط، مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية عند استكمال تطويرها.

وكشف «الوزير» عن أن المدينتين ستقامان بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطور مهمة تنمية وتخطيط المدينة، وإدارة وتشغيل أعمال البنية التحتية الداخلية، بالإضافة إلى التسويق لها داخليًا وخارجيًا. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم توفير جميع التسهيلات الإجرائية اللازمة للبدء في بناء المدينتين لضمان سرعة تشغيلهما، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المحافظتين، بما يدعم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، حيث يُعتبر قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة. أوضح الوزير أن هناك استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع، وستكون بدايتها من صعيد مصر.

كما أوضح الوزير أن إنشاء مدينتين متخصصتين في الصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا يقتصر فقط على بناء بنية تحتية صناعية متطورة، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج. حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة، وستلتزم بكافة معايير الاستدامة والمطابقة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية. كما يستهدف توفير أحدث الأساليب التكنولوجية في جميع مراحل التصنيع، بالإضافة إلى أن التوسع في إنشاء المدن المتخصصة يهدف إلى دعم نقل التكنولوجيا، وخلق تشابكات صناعية، وتحقيق استدامة أكبر في الموارد، وتحسين جودة المنتجات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين تغطيان كافة مراحل التصنيع المتعلقة بالصناعات النسيجية، بدءًا من الغزل والنسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات، بالإضافة إلى الصناعات المكملة لها، لضمان تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، وصولًا إلى منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية تستطيع التوجه إلى الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، ومراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية، بالإضافة إلى مرافق للمعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

كما تطرق «الوزير» إلى الصناعات التي تهدف الدولة لدعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة القادمة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية، بالإضافة إلى الصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية إلى مستوى عالٍ من التنافسية عالميًا من حيث الجودة والسعر، وأيضًا الصناعات التي تمتلك مصر المواد الأولية اللازمة لإنتاجها والتي تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية، مثل صناعة الملابس الجاهزة.

ومن جانبه، أثنى المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، على جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وبالإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام. كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بالاهتمام الحكومي واستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر، حيث لمصر تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات، مشيدًا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة لدعم المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في انطلاق مختلف الصناعات بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة.