نائبة وزير التضامن الاجتماعي تشهد توقيع اتفاقيات تجهيز وتأثيث ستة مراكز للتجميع والتكييف.

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في مراسم توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والموائمة «ورش الأطراف الصناعية»، والتي تم توقيعها بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية. تُعتبر هذه الخطوة مهمة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم متخصص في الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد حفل التوقيع حضور الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، واللواء ساجى الزلبانى، المستشار الفني لمراكز التجميع والموائمة، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومروة عبداللاه، مدير عام إدارة الدعم والتمكين، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، والرائد المهندس أحمد جمال الدين نصيف، مدير مشروع الأطراف الصناعية، وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية، وخالد الديب، رئيس مجلس إدارة شركة ارثوميدكش ووكيل شركة اوتوبوك الألمانية في مصر.

تهدف عقود التعاون الموقعة بين الجانبين إلى تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والموائمة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كمرحلة أولى في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، وأسوان، وذلك بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بتصنيع الأجهزة التعويضية. تتمتع شركة اوتوبوك الألمانية بخبرة عالمية رائدة وتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.

عبّرت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي المُهم لتجهيز عدد من مراكز التجميع والموائمة بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية. كما أكدت على الجهود المبذولة من الأطراف المعنية كخطوة مهمة في رعاية وتنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء كيان صناعي ضخم لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية. وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يعزز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع هذا المشروع في أعلى أولوياتها، حيث سيكون له تأثير كبير في تسهيل حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية المناسبة وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، مما يواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.