«ستاندرد آند بورز» تُغير توقعاتها حول تصنيف مصر الائتماني إلى «مستقرة» بينما تحافظ «فيتش» على تصنيفها الحالي دون تغيير.

قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من «إيجابية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى أن ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية والمحلية يجعل البلاد معرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني في تقريرها الصادر مساء أمس، أن مصر «تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، كما أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية».

وأكملت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس «التوازن بين الالتزام المصري بالإصلاحات المالية والاقتصادية، من جهة، وإمكانية تأثر البلاد بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلبًا».

وتوقعت الوكالة أن تستمر مصر في تعزيز سياساتها النقدية لماليتها العامة «ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية»، موضحة أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، نتج عنهما «زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي التي عادت بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي تصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة».

وفيما يتعلق بالأموال الساخنة، أشارت الوكالة إلى أن الظروف الحالية قد تدفع المستثمرين الأجانب في سوق السندات إلى اتخاذ قرارات استثمارية تأمينية ضد المخاطر، مما قد يؤدي إلى زيادة التدفقات الخارجة من محافظهم، وهو ما سيزيد من الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية.

إبقاء وكالة «فيتش» على تصنيف مصر الائتماني

جاء تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» الصادر يوم أمس بالتزامن مع إبقاء وكالة «فيتش» على تصنيف مصر الائتماني عند «B»، بنظرة مستقبلية «مستقرة» – اليوم.

ذكرت «فيتش» أن نقاط الضعف الجوهرية المتمثلة في «ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية» يتم موازنتها بعوامل القوة التي تشمل «حجم اقتصاد مصر النسبي، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف».

كما أشارت «فيتش» في تقريرها الصادر اليوم السبت إلى تقلص الاحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة «رأس الحكمة» وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.

وأوضحت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي حقق فائضًا قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزًا قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، مشيرة إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حدّ من انخفاض قيمة العملة.

وكانت وكالة «موديز» قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند «Caa1» بنظرة مستقبلية «إيجابية» في تقريرها الصادر في فبراير الماضي.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر

ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب على مصر والتي تبلغ 10% تُعد «منخفضة نسبيًا، كما أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في 2023 بلغت 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل أقل من 6% من صادرات السلع وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر».

ومع ذلك، ألمحت إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات السلع المصرية إلى الولايات المتحدة بما في ذلك المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، و«مع ذلك، فإنها تظل جزءًا صغيرًا من إجمالي صادرات مصر».

أضافت وكالة التصنيف الائتماني أن «التأثير الثانوي» للحواجز الجمركية على البلدان الأخرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقلبات السوق، «من المرجح أن تؤثر سلبًا على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة مثل مصر».

من جانبها، ذكرت «فيتش» أن مصر ستكون «معرضة بشكل محدود نسبيًا للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية».

في هذا السياق، دعا الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة إلى استخدام معايير وأساليب التحوط ضد المخاطر المتزايدة في ظل حالة عدم اليقين العالمية السائدة.

وأكد الفقى في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن التحوط يكون في التعامل مع استيراد العديد من السلع، أبرزها القمح – حيث تعد مصر أكبر مستورد له – والبترول – الذي تعد مصر مستورده صافٍ – بالإضافة إلى تنويع مصادر الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، لاسيما أن الدولار الأمريكي يمثل نحو 70% منه، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل لسد الفجوة التمويلية.