“الهيئة العامة لحماية المنافسة” تسلط الضوء على جهود مصر لتعزيز سياسات المنافسة في واشنطن

قدم الدكتور محمود ممتاز عرضًا حول جهود الدولة المصرية لمحاربة الممارسات الاحتكارية والخطوات التي اتخذتها لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية “ABA” لمكافحة الممارسات الاحتكارية، والذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحدث الدكتور محمود ممتاز عن ما تم تنفيذه وفقًا لاستراتيجية الجهاز 2021 – 2025، متناولًا جميع محاورها، من إنفاذ القانون وتقليل التشريعات والسياسات والقرارات التي تحد من المنافسة، إلى نشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة وتعزيز الكفاءة المؤسسية. كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم تضمينها في وثيقة رسمية.

تسعى هذه الاستراتيجية إلى ضمان تنافس جميع الشركات العاملة في السوق بشكل متساوٍ ودون تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو مملوكة للدولة، إذ تشمل أيضًا الشركات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. وقد استعرض الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لحماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب التعديلات القانونية التي منحت الجهاز المزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء دوره، وكان من أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمود ممتاز على استمرار الجهود المبذولة لجعل السوق المصري أكثر تنافسية، تبعًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، وذلك لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة حياة المواطنين.

خلال الجلسة، تحدث الدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مؤكدًا أن مصر تُعتبر من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي اتبعت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يسهم في تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي. وقد أشاد بالدور البارز الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في تعزيز بيئة الأعمال ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ودعم السياسات المصرية الرامية لرفع مستوى التنافسية.

من الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية يُعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال المنافسة، حيث يضم أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 65 دولة، يمثلون مختلف فئات المجتمع الدولي المعني بقوانين المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية الرقمية، بما في ذلك المسؤولين عن إنفاذ القانون، والأكاديميين، والاقتصاديين، ومستشاري الشركات القانونية، والقضاة، والمحامين، والمتخصصين في الأعمال، حيث يتجمعون لتبادل المعرفة في سياسات المنافسة.