تحذير في تونس لإنقاذ “الميزان التجاري مع الولايات المتحدة” .. والفشل يمثل تهديدًا كبيرًا!

بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية على عدد من الدول التي أبدت استعدادًا للتفاوض مع الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، إلا أن تخوفات خبراء الاقتصاد في تونس ما زالت قائمة، خاصة في ظل التأثير الكبير حال عودتها.

تُعتبر تونس واحدة من الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها بنسبة 28%.

جهود دبلوماسية

وأكدت حنان التاجوري، سفيرة تونس في واشنطن، يوم الخميس الماضي، أن هناك مساع دبلوماسية حثيثة للتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مراجعة الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية.

وأوضحت في اجتماع مع وزير التجارة التونسي عبر تقنيات التواصل عن بعد أن الولايات المتحدة تُعتبر شريكًا مهمًا وسوقًا واعدة للعديد من المنتجات التونسية، وفق ما جاء في بلاغ وزارة التجارة يوم الخميس.

10% من الصادرات

قال رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% من إجمالي الصادرات.

وأكد لـ”العين الإخبارية” أن الولايات المتحدة تُعد وجهة رئيسية لبعض المنتجات التونسية مثل زيت الزيتون والتمور، بالإضافة إلى النسيج والجلد.

و أضاف أنه في حال استمرار قرار زيادة الرسوم الجمركية فإن هذه القطاعات ستفقد تنافسيتها في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى تراجع الصادرات وفقدان فرص استثمارية مهمة.

وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم سيؤثر مباشرةً على الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي، ما قد يزيد من الضغوط على الميزان التجاري وسوق الصرف.

وأكد أن المساعي الدبلوماسية وفتح باب التفاوض سيمكنان من التخفيض ومراجعة هذه الرسوم الجمركية من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي.

مخاوف على الفائض!

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، إن تونس كانت معفاة أو تخضع لرسوم منخفضة ضمن اتفاقيات تجارية سابقة.

وأوضح أن تونس تُصدر إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة 1.1 مليار دولار سنويًا، بينما تستورد منها ما يقارب 600 مليون دولار، مما يجعل الميزان التجاري في فائض لصالح تونس.

وأشار إلى أن الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية تتركز في المنتجات الزراعية والغذائية، خصوصًا زيت الزيتون والتمور، بالإضافة إلى بعض المنتجات الميكانيكية والكهربائية، في حين أن الواردات تشمل بالأخص الأدوية وبعض المواد الصناعية الأخرى.

ويرى محسن حسن أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع أداء الأسواق المالية، وهو ما بدأت بوادره بالظهور مع انخفاض البورصات العالمية.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي أيضًا إلى ضعف سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول النامية.

تنويع قاعدة الشركاء التجاريين

وأكد أن تونس تحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعيات هذه القرارات، عبر تنويع قاعدة الشركاء التجاريين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، بهدف تقليل التبعية للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر خاصةً مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لضمان شروط أكثر إنصافًا للصادرات التونسية.

وشدد على ضرورة حماية السوق المحلية عبر فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري.

تسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأمريكي الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج، بينما تفرض تونس رسومًا جمركية على السلع الأمريكية تصل إلى 55%.

لقد استفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأمريكي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد تونس على تنمية صادراتها نحو الوجهة الأمريكية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات، مدفوعًا بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس.