«90 اتفاقية تجارية في 90 يومًا».. ترامب يشرع في العد التنازلي لـ«التحدي الصعب»

تم تحديثه السبت 2025/4/12 02:59 م بتوقيت أبوظبي

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى توقيع 90 اتفاقية تجارية في غضون 90 يوماً، لكن التحديات التي تعوق إنهاء الحرب التجارية بسرعة تظهر بوضوح.

سيكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش موجوداً يوم الاثنين في واشنطن كأحد أول المسؤولين في التجارة الخارجية لإجراء مفاوضات عاجلة حول الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل.

ويعد التكتل أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التجارة بينهما نحو تريليون دولار العام الماضي.

لكن عند وصول شفتشوفيتش إلى واشنطن، سيكون سكوت بيسنت، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في إدارة ترامب، في بوينس أيرس لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، على الرغم من أن إجمالي قيمة تجارة الأرجنتين مع الولايات المتحدة لا تتجاوز 16.3 مليار دولار.

الشكوك قائمة

غياب بيسنت يوم الاثنين يثير الشكوك في قدرة الإدارة الأمريكية على إدارة هذا العدد الكبير من المفاوضات المتزامنة وإمكانية الوصول إلى 90 اتفاقية في 90 يوماً بشكل عام.

وأشارت ويندي كاتلر، المفاوضة السابقة لدى الممثل التجاري الأمريكي ورئيسة معهد سياسات مجتمع آسيا، إلى أن “الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات يتطلب مفاوضات جادة… من المستحيل الوصول إلى اتفاق شامل مع أي من هذه الدول خلال هذه الفترة”.

ورد مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس الجمعة الماضية قائلاً إن بيسنت والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، يمكنهم إنجاز المهمة.

وأضاف “لذا، سنقوم بتوقيع 90 اتفاقاً خلال 90 يوماً. هذا ممكن”.

وأكد أن ترامب “القائد… سيكون كبير المفاوضين. لن يتم إنجاز أي شيء دون أن ينظر فيه بعناية شديدة”.

العد التنازلي

بدأ ترامب العد التنازلي للتسعين يوماً الأسبوع الماضي عندما علق تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على العديد من الدول بعد أن شهدت الأسواق المالية انهياراً نتيجة المخاوف من الركود والتضخم، من بين عوامل أخرى. وقال إن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة.

إن استعادة ثقة الأسواق المالية يعد هدفاً بالغ الأهمية خلال التسعين يوماً. وشهد المستثمرون بيع سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار جراء المخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعودة التضخم للظهور. بينما سجل الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في الأوقات الصعبة، مستوى قياسيًا مرتفعًا.

ونبهت كاتلر إلى أن هذه الاضطرابات ستضيف ضغوطاً على فريق ترامب لتحقيق بعض الانتصارات السريعة.

وأضافت “سيقع العبء على عاتقهم لإظهار قدرتهم على إبرام اتفاقيات بسرعة مع الدول، ولتوفير بعض الثقة في السوق ولدى شركاء تجاريين آخرين بأن هناك مخرجاً”.

مهمة ضخمة

ازداد الاحتكاك مع الصين تعقيداً في الأيام الماضية. لم تحصل الصين على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وقد فرضت رسوماً مضادة بذات القدر.

ووصفت كاتلر التوصل إلى اتفاقات تجارية ترضي ترامب والأسواق المالية بأنه “مهمة ضخمة”.

وأشارت إلى أن فريق ترامب قد يُضطر إلى إعطاء الأولوية لدول معينة وتمديد فترة تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لدول أخرى.

لقد استغرق إبرام أصغر الاتفاقات التجارية التي أبرمها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى أكثر من ثمانية أشهر، وكانت مجرد مراجعة للأحكام المتعلقة بالسيارات والصلب في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. بينما استغرق اتفاق التجارة الشامل بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أكثر من عامين.

ومع ذلك، قال الممثل التجاري الأمريكي جرير “يمكننا الوصول إلى نقطة حيث يمكن للرئيس إبرام هذه الاتفاقات. يستطيع التفاوض، وإذا كان هناك اتفاق جيد، فبإمكانه النظر في قبوله، وإذا لم يكن هناك فلا مانع من فرض الرسوم الجمركية”.

وتعتبر اللوجستيات اللازمة لتنسيق 90 جولة من المفاوضات عقبة واحدة فقط أمام الإدارة التي تواجه ضغوطاً شديدة.

وأفاد دبلوماسيون أن العديد من المناصب الرئيسية ما تزال شاغرة، وغالباً ما يكون المسؤولون الحاليون مشغولين بمهام أخرى، مشيرين إلى لقاء مسؤولين من وزارة الخزانة مع نظرائهم من أوكرانيا في نفس اليوم لبحث صفقة معادن هامة.

وأكد جرير لشبكة فوكس نيوز أن فريقه المكون من 200 موظف “يعملون ليلاً ونهاراً” ويتبادلون المقترحات مع نظرائهم من الدول الأخرى.

الاعتماد على موظفين حكوميين

وافق مجلس الشيوخ على تعيين مسؤول كبير آخر فقط في وزارة الخزانة، وهو نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر. بينما لم يُرشح ترامب حتى الآن أي شخص لمنصب وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وهو منصب رئيسي يشغله حالياً موظف حكومي بصفة قائم بالأعمال.

كما يعتمد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشكل كبير على موظفين حكوميين، إذ لا يزال عدد من المناصب الرئيسية للنواب شاغرا ويحتاج لموافقة مجلس الشيوخ.

وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن هناك عوامل معقدة أخرى، منها غموض المواقف الأمريكية تجاه القضايا التجارية، لافتاً إلى أن كبار مستشاري ترامب التجاريين لديهم آراء متباينة.

تجري دول مثل بريطانيا وأستراليا محادثات تجارية مع إدارة ترامب منذ توليه السلطة في يناير، لكن لم تحقق هذه المناقشات أي نتائج ملحوظة حتى الآن.

وقال مصدر دبلوماسي “ليس الأمر كما لو أن هناك ورقة تحتوي على نقاط حوار ثابتة يتم تداولها… إنها عملية. وأنصح باستخدام مصطلح ’محادثات‘ بدلاً من ’مفاوضات‘”.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==

جزيرة ام اند امز

EE