من الصين إلى أمريكا عبر “دولة وسيطة”… هل يمكن تحقيق الربح من حرب التجارة؟

تشهد الولايات المتحدة والصين تصعيدًا متبادلًا للرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبتها 125% من الصين و145% من أمريكا. فهل يمكن أن تمثل هذه الوضعية فرصة لتحقيق أرباح من خلال استيراد البضائع من بكين وإعادة تصديرها إلى واشنطن عبر دول وسيطة؟

رغم بساطة الفكرة، إلا أنها أثارت الكثير من النقاش بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا النوع من التحايل قد يكون قابلاً للتطبيق.

هذا التقرير لا يناقش الممارسات الاحتيالية التي تستهدف تزييف المعلومات المتعلقة بدولة المنشأ، إذ أن هذه الأفعال تُعتبر جرائم وتسعى الدول الوسيطة نفسها للتصدي لها للحفاظ على ثقتها الدولية مع شركائها التجاريين.

كما أن ممارسة الاحتيال لم تعد سهلة في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات “البلوكتشين” وغيرها من الأساليب المتطورة لتتبع أصل كل منتج يتم تصنيعه في جميع أنحاء العالم.

العقبة الأولى: دولة المنشأ

قامت “العين الإخبارية” بالاستعانة بخبراء اقتصاديين لتوضيح عدم جدوى هذه الفرضية تقريبًا، في ظل القوانين والتقنيات التجارية التي تنظم تبادل البضائع على مستوى العالم.

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ”العين الإخبارية” إن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق عمليًا، نظرًا للعقبات القانونية والجمركية التي تجعلها غير مجدية من الناحية الاقتصادية.

أوضح عبده أن أهم هذه العقبات تتعلق بمبدأ “دولة المنشأ”، وهو مفهوم أساسي في التجارة الدولية، يشير إلى الدولة التي تم فيها تصنيع المنتج فعليًا.

أضاف أنه إذا تم استيراد منتج صيني إلى أي دولة دون إجراء أي تصنيع أو تعديل جوهري عليه، فسيظل يُعتبر “صيني المنشأ”، وبالتالي يخضع لنفس الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الصينية، حتى لو تم تصديره من دولة ثانية.

العقبة الثانية: تكاليف الشحن والتخزين

أكد عبده أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية مرتفعة بالفعل، حتى قبل فرض رسوم ترامب، وهي السبب الرئيسي الذي دفع بعض الأفراد لمحاولة الالتفاف عليها. ومع ذلك، لا تنجح هذه المحاولة ما لم يتم تغيير بلد المنشأ، لأن تكاليف الشحن، والنقل، والتخزين بين الصين ودولة ثانية ثم إلى أمريكا تجعل العملية غير مجدية من حيث التكلفة والربحية.

الطريقة الوحيدة: بناء مصنع!

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتغيير “دولة المنشأ” وتحقيق استفادة تجارية حقيقية من اتفاقيات التجارة بين دول منشأ مثل مصر وأمريكا أو الاتحاد الأوروبي، هي إنشاء مصنع محلي في مصر، يعمل على إنتاج أو تجميع المنتج بشكل يحقق “تحولًا جوهريًا” في طبيعته، وعندها يمكن وضع شعار “صنع في مصر”، وبالتالي الاستفادة من المزايا التفضيلية في التصدير.

حتى هذه الطريقة قد تواجه صعوبة في النجاح، في ظل تركيز الولايات المتحدة الكبير على عرقلة أي منتج يحتوي على مكون صيني أو تكنولوجيا صينية، أو حتى مالك صيني. وهذا ما يحدث حاليًا مع دول مثل فيتنام التي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها رسومًا بنسبة 46% (قبل أن يعلقها لمدة 90 يومًا) باعتبارها منصة للمنتجات الصينية الأصل، حتى إذا كانت مصنعة لديها.