أصدر المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي بيانًا حول المخاطر الناتجة عن تجريف الحدائق التراثية في مصر.
أكد الدكتور محمد الكحلاوي أن عملية تجريف الحدائق التراثية تمثل اعتداءً على الذاكرة والهوية المصرية، وتشكل تهديدًا لتقليص المساحات الخضراء، حيث تتعرض هذه الحدائق لمجازر تهدف إلى تحويلها إلى بوتيكات وكافيتريات ومنشآت سياحية، مما يعد انتهاكًا لتوجيهات القيادة السياسية وللقوانين المحلية والدولية. وقد صرح فخامة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ “COP 27″، الذي انعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، بأن مصر تعمل بجد على تسريع التحول الأخضر لتعزيز الاستثمارات الخضراء. كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم المساس بالحدائق التراثية إلا تحت إشرافه المباشر، وذلك عقب تدخل أعضاء اللجنة العليا للتخطيط بشأن ما يحدث في حديقة الأسماك.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، أن الحدائق التراثية تعد جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المصريين وهويتهم، وتحتاج إلى خطة شاملة لتطويرها وإدراجها على خارطة السياحة المحلية والعالمية.
أشار إلى أن أشجار الحدائق التراثية تعد وثائق لذاكرة المصريين، حيث تسجل قصصهم العاطفية وتصبح جزءًا من ذاكرة الحب، وقد ارتبطت بالسينما مثل حديقة الأندلس المطلة على قصر النيل وحديقة متحف ركن حلوان ومعلمها الشهير في السينما، بالإضافة إلى حديقتي الحيوان والأورمان اللتين تحتويان على أندر الأشجار في العالم. كما ارتبطت بذكريات طلبة جامعة القاهرة وبالحديقة اليابانية في حلوان التي تمثل تاريخ مدينة حلوان، وشارع المريلاند الشهير بمصر الجديدة، والذي تعرفه كل الأجيال.
رصد البيان ما يحدث من تجريف لأشجار حديقة الزهرية بالزمالك، حيث يتم إنشاء مراسي سياحية ومتاجر على ضفاف النيل وفي الحدائق العامة لصالح مستثمرين رغم أنها محمية بالقانون 144 لسنة 2006 وتعد متنفسًا لسكان الزمالك والمناطق المجاورة. أما حديقة المسلة بجزيرة الزمالك، التي أنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، فقد تعرضت لعمليات قطع الأشجار وتجريف التربة منذ أكتوبر الماضي، حيث تم تسليمها لإحدى الشركات لإنشاء ملاعب ومطاعم، رغم أنها مدرجة في سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
أضاف الدكتور ريحان أن البيان أشار إلى أن تجريف الحدائق التراثية يتعارض مع الدستور المصري (الفصل الثاني، المادة 45) التي تكفل حماية وتنمية المساحات الخضراء. كما تتعارض مع المواد الأخرى التي تضمن حق الشعوب في بيئة صحية وسليمة مما يتطلب من الدولة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها. كما تم الإشارة إلى مخالفة القوانين المتعلقة بالبيئة والتراث المعماري.
كما طالب البيان بإزالة جميع الإشغالات على ضفتي النهر، والتي تم الحفاظ عليها منذ العصور القديمة، وإعداد ملفات لتسجيل الحدائق التراثية كمواقع تراث عالمي باليونسكو، فهي لا تقل قيمتها عن الحدائق المسجلة في دول العالم مثل بارك جويل ببرشلونة.
تعليقات