«المشاط» تناقش مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية إمكانية زيادة التمويل للقطاع الخاص

«المشاط» تناقش مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية إمكانية زيادة التمويل للقطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور عبدالحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون. وقد تم ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عُقدت في دولة الكويت.

وفي سياق اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تقدير مصر العميق للعلاقات الطويلة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، التي تستند إلى التزام متبادل وجهود مستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأضافت أن هذا التعاون يؤكد ما يبذله الصندوق من جهود حثيثة لدعم مسارات التنمية وتحقيق آثار إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت “المشاط” أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتوافق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعتبر عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبره الدولة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وذكرت أن الحكومة تؤمن بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشارت الوزيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتبني عدد من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية تشجع على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج. وذلك بالإضافة إلى إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات وتوفير الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب. ولفتت إلى أن الوثيقة تؤكد أيضًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كوسيلة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، أكدت “المشاط” أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهيكلية منذ عام 2014 تتعلق بالجوانب التنظيمية والتشريعية، بهدف خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

كما تم بحث فرص التعاون المشترك ضمن منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف لتحقيق التكامل بين الخدمات المقدمة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، سواء كانوا شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو متناهية الصغر.

كما تناول الاجتماع دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية. وفي هذا السياق، أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها منذ عام 1976، حيث وصلت محفظة التعاون المشترك إلى حوالي 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.

قد يهمك أيضاً :-