المشاط: استثمار 300 مليار جنيه لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا على مدى 5 سنوات

المشاط: استثمار 300 مليار جنيه لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا على مدى 5 سنوات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يُعقد للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع المشروعات التجارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، وفقًا لبيان الوزارة اليوم، أن المرأة المصرية تظل دائمًا قادرة على تجاوز التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي مجالات استراتيجية متعددة مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفةً أن المرأة أظهرت وجودها من خلال تحقيق إنجازات ملهمة تعترف بها الجميع.

وتابعت: «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في قلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بجد لتوفير بيئة أعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج التمويل والتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالتعاون مع جهات محلية ودولية».

وقد أفادت الوزيرة بأن الاستثمارات المخصصة لمشروعات النساء في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 حتى عام 2024/2025، حيث تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار جنيه على مدار خمس سنوات. تسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.

وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تحسين تنافسية رائدات الأعمال وتمكينهن من دخول الأسواق المحلية والعالمية.

كما تحدثت عن مبادرة «هي تقود»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة القيادات الشابة، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة بينهن.

وأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي أُطلق بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، يهدف إلى تقليل الفجوة في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين. وتُعتبر مصر من الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة.

وأوضحت أن جميع هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنمية الدولية.

وأكدت «المشاط» أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما سلطت الضوء على جهود الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، حيث قامت بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعتني بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة هذه الشركات، فضلاً عن إعداد تصور لدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة، ودراسة المقترحات المتعلقة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائية الخاصة بجائزة Aurora Tech بمشاركة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للريادة الأعمال والابتكار، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، حيث تستهدف الجائزة دعم وتمكين النساء المؤسِّسات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

قد يهمك أيضاً :-