قاضية أمريكية توافق على ترحيل زعيم حركة طلابية تدعم الفلسطينيين

نيويورك – أ ف ب
أصدرت قاضية أمريكية يوم الجمعة حكماً يُتيح للسلطات المحلية ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المساندة للفلسطينيين، والذي يمكنه استئناف القرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وقد أشار محامو خليل، الذي قاد الاحتجاجات في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، والمولود لأبوين فلسطينيين في سوريا، قبل صدور الحكم إلى أنهم سيعمدون إلى استئناف القرار في حال لم يكن في مصلحة موكّلهم.
وأرسلت الحكومة الأمريكية، يوم الخميس، رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناءً على طلب القاضية الإدارية جيمي كومانس، التي طالبت بتقديم أدلة تدعم قرار الطرد. وبين وزير الخارجية في رسالته أن “الأنشطة ووجود” خليل في الأراضي الأمريكية “قد ينتج عنه آثار سلبية محتملة على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة.
وأضاف روبيو أنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تؤكد أن الطالب السابق الذي تخرج مؤخراً كان له “دور في الاحتجاجات والأنشطة التخريبية”.
وفي هذا السياق، قدم خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها في قانونية احتجازه.
وتم توقيف هذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة في 8 مارس/آذار الماضي، واحتُجز في مركز في جينا بولاية لويزيانا التابع لأجهزة الهجرة الأمريكية (آي سي إي).
وقالت نور ظفر، محامية الناشط، في بيان: “المعركة من أجل إعادة محمود إلى منزله لم تنته بعد”. وبعد حكم القاضية كومانس، أبدى خليل أسفه لعدم تطبيق القاضية “أي من المبادئ” التي تحترم القانون.
وأضاف: “هذا هو السبب بالضبط الذي جعل إدارة ترامب ترسلني إلى المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي”.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على منصة “إكس”: “محمود خليل يكره الولايات المتحدة وقيمنا. عندما تدافع عن العنف، وتمجد الإرهابيين، فلا ينبغي لك أن تكون في هذا البلد”.
وباستثناء رسالة روبيو، لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها. ومنذ توقيفه بسبب مشاركته كمتحدث باسم الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، أصبح خليل رمزاً لرغبة ترامب في قمع الحركة الطلابية.
وشنت إدارة ترامب هجوماً واسع النطاق على الجامعات الأمريكية، متهمة إياها بالسماح بانتشار معاداة السامية وعدم حماية الطلاب اليهود.
كما قطعت الحكومة أو هددت بقطع مليارات الدولارات من التمويلات الفيدرالية عن كولومبيا وهارفارد وبرينستون والعديد من المؤسسات الأخرى.