الأحد: مظاهرة للمحامين في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على ارتفاع تكاليف التقاضي

أفصح عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، عن تفاصيل الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم الأحد، أمام جميع المحاكم الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح «هارون» في حديثه مع «بوابة مولانا»: «ستقوم نقابات المحامين الفرعية بتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية».

وأكد أن هذا يأتي بناءً على قرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الذي صدر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، مما يتعارض مع الدستور والقانون.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار المتعلق بفرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة.

وأفادت نقابة المحامين في بيان لها: «استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السابق بتاريخ 8/3/2025، وبسبب إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والتي أوجدت مشكلات كبيرة تؤثر على حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتضر بحقوق المواطنين والمحامين».

وأضافت: «نظراً لأن المحامي يمثل جزءًا من المجتمع وشريكًا للسلطة القضائية بموجب الدستور والقانون، فإن من الضروري إشراك نقابة المحامين في أي حوار مجتمعي قبل إصدار أي قرارات تتعلق بعملهم في مراعاة المصلحة العامة واحترام القانون».

وبعد مناقشة الوضع الخطير والأزمة التي مرت بها المجتمع المصري والمحاماة، والتي تؤثر على حق التقاضي دون مبرر مقبول، تم التوصل إلى ضرورة مواجهتها بجميع الطرق القانونية الممكنة، وتشكيل لجنة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات لإدارة الأزمة.

واتفق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ إجراءات تصعيدية تدريجية تبدأ بالتالي:

أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة، تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع تمامًا عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المحددة سلفًا، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين في حال مخالفته لضمان تطبيق قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر التواصل مع كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، مما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار – أفرادًا ومؤسسات – .

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر في الجلسة.

سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث حتى انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: أكد جميع الحاضرين دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية – عربيًا ودوليًا – وخاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.