اللبنانيون يحيون ذكرى مرور خمسين عامًا على الحرب الأهلية

بيروت- «الخليج»:
شهد اللبنانيون، يوم أمس السبت، إحياء ذكرى الحرب الأهلية بمناسبة مرور خمسين عاماً على بدايتها، حيث اتفقت الآراء على أهمية استخلاص الدروس من الأحداث المأساوية لمنع تكرارها، في حين انعقدت جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام، خصصت لمتابعة البحث في قضية إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، استجابة للمطالب التي يشترطها صندوق النقد الدولي قبل تقديم أي مساعدة مالية للبنان.
في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية، أصدر رئيس الحكومة سلام تعميماً جاء فيه: «في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب في لبنان، وإحياءً للذاكرة الجماعية لما شهده لبنان من ألم ودمار ومآسٍ نتيجة حرب دموية على أراضيه وما نتج عنها من ضحايا ودمار وانقسام، واسترجاعاً لدروس يجب أن تُحفظ، نتمنى أن تكون هذه الذكرى حائط صد يمنع تكرار المأساة التي شهدتها بلادنا، لكي تكون لحظة للتفكير بدروس الماضي ودافعاً لمستقبل أفضل».
ودعت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، جميع المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الخاصة والرسمية للاحتفاء بالذكرى، قائلةً في بيان: «نسترجع لحظة مؤلمة في تاريخ وطننا العزيز لبنان، تلك اللحظة التي سببت دماراً في البلاد وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا، وتركت جراحاً لا تزال تنزف في قلوب أبنائه وبناته حتى اليوم».
وغرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على حسابه في منصة «إكس»، قائلاً: «تحل الذكرى، ولا يزال بلدنا يعاني من حروب عبثية وأزمات مفتوحة واعتداءات إسرائيلية يومية. اليوم كلنا مدعوون لاستخلاص العبر من تلك الحرب التي دمرت بلدنا وأودت بحياة خيرة شبابنا، لكي نخرج من عقلية الميليشيات إلى فضاء الدولة التي تستوعب الجميع بشرط احترام دستورها والالتزام بقوانينها والحفاظ على مؤسساتها والدفاع عن استقلالها».
أما بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء المعنية بمعالجة ملف المصارف، فقد انتهى المجلس، بعد جلسة دامت أربع ساعات، إلى إقرار القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها.
وأعرب حراك المتقاعدين العسكريين اللبنانيين عن رفضه التام للمماطلة والظلم الذي تتعرض له حقوقهم ورواتبهم ومعيشتهم، متهماً السلطات بسرقة أموال الشعب وإفلاس الدولة من دون محاسبة المسؤولين. وأشار بيان الحراك إلى أنه «رغم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لم يُحاسب أي من المسؤولين الذين أدوا إلى انهيار البلاد»، معتبرين أن «مواصلتهم على هذا النهج تشكل اعتداء صارخاً على العدالة والمساواة». ودعا البيان جميع المتقاعدين العسكريين للاستعداد لتحرك واسع في الشارع، مؤكدين أن «أي قرار يتعلق بحقوقهم يجب أن يضع العسكريين في الخدمة والتقاعد في صميمه». وشدد على أن «المرحلة تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية»، محذراً من أن «الرد سيكون حاسماً على الأرض، وأي صدام مع القوى الأمنية التي ينتمي أفرادها إلى عائلاتهم وأبنائهم».
من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من حزب الله وكالة الصحافة الفرنسية، يوم أمس السبت، بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب في جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش اللبناني. وذكر المصدر أن هناك «265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، وتم تسليم الحزب منها قرابة 190 نقطة».
وأكد مصدر أمني أن الجيش قام بتفكيك «معظم» المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع قوة اليونيفيل في الجنوب. وأشار إلى أن الجيش أصبح «في المراحل النهائية لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على جميع المواقع الحزبية الموجودة في جنوب الليطاني».
في الجانب الأمني، أصيب جندي إسرائيلي بجروح بالغة خلال نشاط عملياتي في منطقة الحدود اللبنانية.