محافظة المنوفية تُعلن عن التعريفات الجديدة عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين

في محافظة المنوفية، التي تعتبر قلب الدلتا الزراعي وسلة غذاء مصر، تتقاطع أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع إعلان التعريفة الجديدة لوسائل النقل كاستجابة لارتفاع أسعار الوقود خلال النصف الأول من 2025. بينما تبدو هذه الزيادة مجرد رقم في سجلات الحكومة، فإنها تصبح تحديًا وجوديًا للمزارعين في مجالات القطن والقمح، وعمال المصانع الصغيرة، وعائلات تعتمد على دخل يومي هش. كيف تؤثر التعريفة الجديدة على اقتصاد محافظة يقطنها 68% من السكان في قرى نائية؟ وما هي تأثيراتها على سلاسل الإمداد الزراعي؟ سيتناول هذا التحليل الأزمة من زاوية لم يتم تناولها من قبل.

التعريفة الجديدة في المنوفية

شهدت قرى المنوفية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النقل، مع التركيز على الخطوط التي تربط المزارع بالمدن. تتضمن أبرز الأرقام ما يلي:

زيادة تكلفة نقل الفلاحين من القرى إلى مراكز التسويق الزراعي (مثل مدينة قويسنا) من 10 جنيهات إلى 14 جنيهاً للميكروباص.

ارتفاع تكلفة نقل شحنة القمح من الحقل إلى صوامع التخزين بنسبة 40%، كما تظهر إحصاءات اتحاد الفلاحين.

بلغ سعر رحلة “التكتك” داخل القرى 10 جنيهات، بعدما كان 7 جنيهات.

هذه الزيادات تهدد بتقويض أرباح صغار المزارعين، الذين ينفقون 65% من دخلهم السنوي على مستلزمات الإنتاج (بذور، أسمدة، وقود)، وفق دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل 2025.

تعريفة ركوب التاكسي: 10 جنيهات عند فتح العداد، مع 3 جنيهات عن كل كيلومتر يقطع. تعريفة التوك توك داخل القرى: 11 جنيهًا.

التنسيق مع المواطنين:

دعا المحافظ جميع المواطنين إلى عدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ فوراً عن أي سيارة تخالف التعليمات عبر الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على الأرقام التالية: (2239804- 2224899 – 2222035)، وغرف عمليات المرور (2316985- 2317017)، ومديرية التموين (2174039-2174037).

تأثيرات اقتصادية واجتماعية:

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود تحقيق التوازن بين تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة للسائقين والحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف النقل، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في ظل تقلبات أسعار الوقود. تظهر محافظة المنوفية استجابة سريعة وفعالة للتغيرات في أسعار الوقود، من خلال تعديل تعريفة الركوب بما يضمن العدالة والشفافية، جنبًا إلى جنب مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وحفظ حقوق المواطنين.