تم الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة: قائمة بأسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

لقد شهدت معدلات بحث المواطنين زيادة ملحوظة حول معرفة الأسعار، وذلك بعد الزيادة الرسمية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الجمعة الماضية بقيمة جنيهين لكل لتر.

أسعار البنزين والسولار اليوم:

فيما يلي الأسعار بعد الزيادة:

شوف كمان: زيادة إنفاق المستهلكين في أمريكا في مارس مع تراجع معدل التضخم

سعر البنزين 95 ارتفع إلى 19 جنيه/ لتر.

سعر البنزين 92 زاد إلى 17.25 جنيه/ لتر.

سعر البنزين 80 ارتفع إلى 15.75 جنيه/ لتر.

من نفس التصنيف: انخفاض أسعار الذهب الحالية في مصر: سعر شراء عيار 24 يبلغ 5257 في تحديث الساعة 04:00 مساءً

سعر السولار زاد إلى 15.5 جنيه/ لتر.

سعر الكيروسين أصبح 15.5 جنيه/ لتر.

سعر المازوت المورد لبقية الصناعات ارتفع إلى 10500 جنيه/ طن.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم زاد إلى 200 جنيه/ لتر.

سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفع إلى 400 جنيه/ لتر.

سعر طن الغاز الصب زاد إلى 16000 جنيه/ لتر.

سعر الغاز المورد لقمائن الطوب أصبح 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

قررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

أكدت وزارة البترول أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، والتي لم تُعالجها تلك الزيادات بعد.

وذكرت وزارة البترول- في بيان اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، بدءًا من اليوم، أن الدولة تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين. وبالتالي، يبلغ الدعم اليومي، وفق هذه الأسعار، الذي تتحمله الدولة بسبب الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية لنحو 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا.

أضافت الوزارة أنه على الرغم من انخفاض أسعار خام برنت والأسعار العالمية في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض أدى فقط إلى خفض طفيف في تكلفة لتر السولار، بحوالي 40 قرشًا، مما يعني استمرار الفجوة بين سعر البيع والتكلفة، مع اعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، نظرًا لعدم استقرار أسعار المنتجات البترولية بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

كما أشارت إلى أن القرارات السابقة بخصوص تصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاةً لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية قبل مرور 6 أشهر إضافية.

ولفتت إلى أنه في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصل الوزارة الجهود لتعزيز استقرار إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وزيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعزيز إنتاج السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكاليف الكلية للمنتجات.