شعبة الذهب تتابع تغييرات ملحوظة في سوق الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي

أفاد اتحاد الصناعات المصرية بأن الأسبوع الماضي شهد تغييرات كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث بلغ سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي له عند 3,245 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى 4,710 جنيهات للجرام قبل أن ينخفض إلى 4,665 جنيهًا، نتيجة لتزايد الإقبال على المعدن الثمين كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأشار التقرير الأسبوعي من شعبة المعادن الثمينة إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان الدافع الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب، خاصة بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%. وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

ذكرت الشعبة أن الدولار الأمريكي بلغ أدنى مستوياته منذ سنوات، في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب، كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا في الطلب. وأكدت أنه حتى مع عودة الطلب على السندات، لم ينجح ذلك في جذب المستثمرين، الذين فضّلوا تحويل استثماراتهم إلى الذهب كأداة استثمارية أكثر أمانًا.

أبرزت الشعبة أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت. وأكدت أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس، حيث تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.

توقعت الشعبة أن يستمر السعر العالمي في الارتفاع بعد تجاوزه حاجز 3,200 دولارًا للأونصة، مشيرة إلى أن “التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية سيبقيان الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين”، وأنه لا يزال من الممكن أن يصل السعر إلى 3,500 دولارًا بحلول نهاية عام 2025 في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية.

في المقابل، أكدت شعبة الذهب والمعادن أنه بالرغم من التوقعات بارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن هناك مؤشرات على تراجع محتمل وتصحيح في حركة السعر في البورصة العالمية، خاصة مع ظهور مؤشرات فنية تدل على وصول الأسعار إلى مستويات تشبع بالشراء.