اليوم، احتجاج للمحامين ضد الرسوم الجديدة على التقاضي (المزيد من التفاصيل)

تقوم جميع المحاكم الابتدائية اليوم الأحد بتنظيم وقفة احتجاجية للمحامين، اعتراضًا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، بالإضافة إلى مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي يتضمن فرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة، وذلك بإشراف مجالس النقابات الفرعية.

وقد أوضح عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم الأحد، أمام جميع المحاكم الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال «هارون» لـ «بوابة مولانا»: «تقوم نقابات المحامين الفرعية بتنظيم وقفة احتجاجية، الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية».

وأكد أن ذلك يأتي استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة، مخالفًا للدستور والقانون.

وكان قد عُقد اجتماع مشترك برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات يوم الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بشأن فرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة.

واتفق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ خطوات تصعيدية متدرجة تبدأ بما يلي:

أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة، تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهرًا، بإشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المحددة مسبقًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال حدوث أي مخالفة، لفرض تطبيق قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح آثارها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا، من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، بما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع، أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر خلال الجلسة.

سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث وحتى انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: أكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية في القرارات والإجراءات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المحورية، سواء على المستوى العربي أو الدولي، وبالأخص ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.